«الصحة» تتجه إلى إجراءات عاجلة لإنهاء «وصمة» الأمراض النفسية

أفاد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتجه نحو تطبيق إجراءات عاجلة لإنهاء ما يعرف بظاهرة «الوصمة الاجتماعية» لعلاج الأمراض النفسية في الدولة، تتضمن توفير أسِرّة للمرضى النفسيين في المستشفيات العامة.

ورصد التقرير عدداً من الدراسات المجتمعية التي انتهت نتائجها إلى أن 72% مـن أسباب انتشار «وصمة» المرض النفسي تعـود إلى عدم فهم المجتمع طبيعة الأمراض النفسية، والتمييز بين المريض النفسي وأصحاب الأمراض الأخرى في المعاملة والسلوك والنظرة الاجتماعية.

وتفصيلاً، أفاد التقرير بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت مجموعـة مـن السياسات والمبادرات بشأن «تعزيز الصحة النفسية في الدولة»، بهدف تطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى المستويات العالمية وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في توفير خدمات نفسية شاملة «وقائية وعلاجية وتأهيلية»، واستخدامه في جميع مستويات الرعاية الصحية، وذلك عبر آليات محددة ومتوافقة مع خطة العمل العالمية في مجال الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية خلال الأعوام (2013 –2031).

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة اعتمدت خمس آليات رئيسة في خطتها نحو تعزيز الصحة النفسية في الدولة، شملت «تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية، وتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات، والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية، إضافة إلى تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية. وأخيراً، تعزيز القدرات وتحسين نظم المعلومات، وجمع واستخدام وتفعيل البيانات، وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها».

وكشف التقرير أن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تواجه عدداً من التحديات، أبرزها ما يعرف بظاهرة «الوصمة الاجتماعية تجاه المرض النفسي»، لافتاً إلى وجود عدد من الدراسات حول أسباب الإحجام عن طلب العلاج النفسي، انتهى بعضها إلى أن 73% من أفراد المجتمعات الخليجية عزوا هذه الأسباب إلـى الخـوف، والخجل، وإحساس المرضى النفسيين بالعار من المجتمع والمحيطين بهم، فيما أكدت دراسات أخرى أن 72% مـن أسباب انتشـار «وصـمة» المرض النفسي تعـود لما يسمى «البعد التمييزي»، ويقصد به إدراك المريض عدم فهم الناس لطبيعة هـذه الأمراض، ومن ثم التمييز بين المـريض النفسي وأصحاب الأمراض الأخرى في المعاملة والسلوك والنظرة الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى أن تنامي شعور المرضى النفسيين بالوصمة الاجتماعية، تسبب في امتناع بعضهم وتأخر البعض الآخر عن طلب العلاج، مشدداً على أن النظرة السلبية المجتمعية تجاه المستفيدين من الخدمات النفسية يؤدي إلى التمييز في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل والتعليم وتأخير اندماجهم في المجتمع.

وكشف التقرير عن اتجاه الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نحو تنفيذ أربعة إجراءات موسعة لإنهاء ظاهرة «الوصمة الاجتماعية»، تبدأ بتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المجتمع بكيفية الوقاية من الاضطرابات النفسية، ثم توفير أسِرّة للمرضى النفسيين في المستشفيات العامة لتقليل الوصمة الاجتماعية، وتعزيـز العمل التطوعي، من خلال التعاون مع منصة الإمارات للمتطوعين في تقديم الدعم للمرضى النفسيين، وأخيراً وضع برامج مدرسية للوقايـة من هذه الأمراض، مثـل بـرامج تنمية المهارات الحياتيـة وبرامج مكافحة التنمـر والعنـف، والتوعيـة بمخـاطر تعاطي المـواد المخـدرة، وبـرامج الكشـف والتدخل المبكر للأطفـال الـذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية.

ودعا التقرير إلى إعـداد دراسـات علميـة تعتمـد علـى بـرامج الـدعم النفسي والاجتمـاعي للتقليـل مـن الوصمة الاجتماعيـة وزيادة الوعي بطبيعة الأمراض النفسية وتحسين نظرة المجتمع لها.

كما دعا إلى توعية المجتمع بكيفية الوقاية من الاضطرابات النفسية، وتكثيف البرامج التوعوية بأهمية التدخل المبكر عبر الكشف والوقاية والعلاج، خصوصاً في مرحلة الطفولة والمراهقة، لتعزيز الصحة النفسية ومعالجة مشكلة الوصم، واستقطاب الأخصائيين النفسيين فـي مجال الإرشاد النفسي، وإعداد بـرامج تدريبية بشأن استخدام أفضل الممارسات في برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

«الوطني للتأهيل» وبرامج علاج الإدمان

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس، حملة إعلامية للتركيز على دور وخدمات المركز الوطني للتأهيل، نحو الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان، شدد خلالها على أن المركز يقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية كافة في إطار من السرية والخصوصية لتلبية احتياجات المتعاملين، مع مراعاة واحترام القيم.

وأفاد بأن المركز يوفر خمس خدمات نوعية متخصصة ومسندة علمياً، تشمل «العلاج السلوكي»، «العلاج الطبي»، «العلاج النفسي والمعرفي»، «الخدمة والدعم الاجتماعي والأسري»، إضافة إلى «توفير برامج تدريبية» عبر مركز التدريب التابع له، تتضمن برامج متخصصة في العلاجات، وأخرى مهنية لمقدمي الرعاية.

كما ينفذ عدداً من البرامج التوعوية المجتمعية بهدف إنهاء الوصمة الاجتماعية بشأن الإدمان، ودعم السياسات والتشريعات الداعمة للعلاج والدمج المجتمعي والعلاج، وتعميق الفهم حول أفضل الممارسات العالمية في علاج الإدمان والوقاية منه.