"محكمة الفجيرة" تُلزم شركة مقاولات بدفع مليون درهم لمواطن

قضت محكمة الفجيرة المدنية بفسخ عقد مواطن مع شركة مقاولات وإلزامها بدفع مليون و59 ألفاً مع الفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً، وذلك لاخلالها بتنفيذ عقد بناء فيلتين في الوقت المتفق عليه.

وفي التفاصيل أقام مواطن دعوى ضد شركة مقاولات، موضحاً أنه اتفق معها عام 2019 على إنجاز بناء فيلتين خلال ستة أشهر إلا أنها لم تنتهِ في الوقت المتفق عليه وتجاوزت مدة البناء العامين، وتبلغ قيمة الأعمال المتفق عليها بالعقد 850 ألف درهم، وأنه التزم بالدفعات المتفق عليها وسدد مبالغ تزيد على القيمة المالية المذكورة في العقد بناء على طلب الشركة.

وأضاف أن المدعى عليها شرعت في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وحتى الآن لم تنته من تنفيذ المشروع على الرغم من طلبه سرعة الانتهاء من تنفيذ العقد بكل الطرق الودية إلا أنها لم تحرك ساكناً.

وطالب بندب خبير هندسي للاطلاع على المستندات وفحص عقد الاتفاق ومعاينة الفيلتين لتحديد نسبة الإنجاز وقيمتها وتحديد الأعمال التي تمت بوجه صحيح من عدمه، وما إذا تم الالتزام بالمدة المتفق عليها في العقد مع تحديد الأخطاء المصنعية والعيوب وقيمة إصلاح العيوب مع تحديد المتسبب فيها، لما تسببت من أضرار لعدم انتفاع المدعي بالفيلتين سواء بالسكن أو التأجير.

وقررت المحكمة ندب خبير هندسي لمعاينة الفيلتين، وأكد تقرير الخبير أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تنه الأعمال في المدة الزمنية المتفق عليها، وتوقفت الأعمال تماماً من قبلها، والمدعي قام بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ودفع 850 ألف درهم كامل قيمة المشروع.

وأوضح الخبير أنه بحسب العقد الموقع فإن المدعي يحق له 381 ألفاً و871 درهماً مبالغ دفعت منه فوق قيمة الأعمال المنفذة، ومبلغ 36 ألفاً و400 درهم غرامة تأخير، وبدل إيجار عن الفيلتين بواقع 70 ألف درهم للفيلا الواحدة سنوياً حسب الأسعار السوقية.

إلى ذلك قضت محكمة الفجيرة المدنية بفسخ عقد المقاولة محل الدعوى المؤرخ في عام 2019 مع إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مليوناً و59 ألفاً مع الفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً.