«بيئة أبوظبي» تنفذ 6 إجراءات لتحسين المخزون السمكي

كشفت هيئة البيئة أبوظبي، عن تسجيل تحسناً ملحوظاً في حالة المخزون السمكي خلال العام الماضي، لبعض أنواع الأسماك الرئيسة، مشيرة إلى أنها اتخذت ستة إجراءات أسهمت في تحسين إدارة المخزون السمكي، وأظهرت دراسة حديثة تحسناً ملحوظاً لحالة الأنواع الرئيسة الخاصة بمؤشر متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن هيئة البيئة أبوظبي، زيادة متوسّط حجم المخزون الناضج لأسماك البدح زادت من 40% في عام 2015 إلى 62.5% في عام 2021 في حين زادت نسبة أسماك الهامور من 15.8% في عام 2020 إلى 20.5% في عام 2021، كما زادت نسبة أسماك القابط من 18.8% في عام 2018 إلى 26.9% % في العام الماضي، وأسماك عقلة من 64.8% في عام 2014 إلى 67.8% في العام الماضي.

وعزت الهيئة هذا التحسن إلى ستة إجراءات معتمدة عالمياً تم تنفيذها، تشمل إنشاء المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة.

وأظهرت إحصاءات الهيئة، زيادة ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد وصلت إلى 62.3% في نهاية العام الماضي.

وأوضحت أنه تم تنظيم أو حظر بعض أدوات الصيد الأكثر إنتاجية التي تستهدف الأنواع المستنزفة، ما أدى إلى انخفاض عام في محصول المصايد بنسبة 80% مقارنة بعام 2005.

الإطار الوطني

أكدت هيئة البيئة أبوظبي، أن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة، يعد خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ، ويهدف لأن يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة مصايد سمكية مستدامة بحلول عام 2030 من خلال زيادة مؤشر الاستغلال المستدام من 8.4% في 2017 إلى 70% في 2030، وتجدد مخزون الأسماك المستنزف ووصوله إلى عتبة المستوى المستدام الدنيا بزيادة متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة لثلاثة أنواع تجارية رئيسة من 6.6% إلى 30% في 2030.

ويتضمن الإطار الوطني، تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية.