"وزارة التعليم" تطرح مشروع "نظام التعليم العام" للاستطلاع

شعار "وزارة التعليم"

طرحت وزارة التعليم مشروع نظام التعليم العام للاستطلاع، وذلك على منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام بما يرتقي بمستوى العملية التعليمية لتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته من الناحية العلمية والمهارية. 

وذكرت أن ذلك سيتم عبر تنظيم حوكمة التعليم العام ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات السوق، وبما يراعي رؤية المملكة 2030 وخاصة برنامج تنمية القدرات البشرية. 

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد حالياً نظام خاص بالتعليم العام، إذ إن تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام مفرق بين لوائح وقرارات صادرة من مجلس الوزراء، مبيّنةً أن مشروع النظام سوف يوحد المرجعية التنظيمية لقطاع التعليم العام، بما يخدم هذا القطاع الهام.  

ونص النظام على إنشاء مجلس التعليم العام، مكوناً من 17 عضواً وبرئاسة وزير التعليم، ويتولى المجلس عدداً من الاختصاصات من ضمنها إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العام، وتحديد سن القبول في التعليم العام، وإقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين في المدارس الخاصة. 

وتنص مواد النظام على أن تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج للمباني التعليمية، وتحدد مواصفاتها واشتراطاتها، ويمكن أن تكون نماذج المباني إلزامية، أو استرشادية، بحسب ما تحدده الوزارة.​​ 

وتنشئ الوزارة المباني التعليمية الحكومية بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المباني وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص، وتنظم استخدام المباني التعليمية الحكومية والخاصة خارج أوقات الدراسة اليومية وفي العطلات الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.​ 

ونصت مواد النظام على أن تشرف الوزارة على نشاط المدارس الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام ولوائحه، ​​وللوزارة تقديم دعم مالي أو عيني أو توفير الموارد البشرية للمدارس الخاصة، وفق الضوابط والاشتراطات التي يعتمدها المجلس.​ 

وتضع الوزارة معايير وضوابط تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها في هذه المدارس إلا بعد موافقة الوزارة. ​​ 

وأوضح النظام أن التعليم يكون حضورياً في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة الاستفادة من تقنيات التعليم الإلكتروني باعتباره جزءاً من التعليم الحضوري، وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني التي يقرها المجلس. 

وبحسب النظام، تشجع الوزارة على تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من المشاركة والاستثمار في خدمات التعليم العام، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، وخارجها للطلاب السعوديين في الخارج.  

كما تشجع الوزارة -وفق الأنظمة ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الاستثمار الأجنبي في خدمات التعليم العام. 

وبيّن النظام أن المعلمين في المدارس الحكومية يخضعون لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.  

وأكد النظام على توفير الوزارة لخدمات الحراسة للمدارس الحكومية، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.