محتال يستولي على 1.4 مليون درهم من محامٍ بإعلان وهمي

خسر محامٍ إفريقي مدخراته هو وزوجته، بعد أن وقعا ضحية عملية احتيال، نفذها شخص أميركي، إذ استدرجه بإعلان وهمي على موقع «دوبيزل» عن بيع مقهى يحمل علامة تجارية معروفة، ويقع في مركز تجاري شهير، وباعه له مقابل مليون و200 ألف درهم، ثم حصل منه على 200 ألف أخرى مقابل امتياز العلامة التجارية، بعد أن أقنعه بأن المقهى يحقق شهرياً نحو 60 ألف درهم، وأرسل إليه مستندات مزورة لحبك جريمته.

واستمر النزاع القانوني بين الطرفين نحو أربع سنوات، حسمته جزائياً محكمة الجنح في دبي بإدانة المتهم، ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المدنية التي قضت لمصلحة المجني عليه بمبلغ تعويض مليون و300 ألف درهم، إضافة إلى 9% منذ بداية المطالبة القانونية.

وبحسب الواقعة التي استقرت في يقين المحكمة، فإن المجني عليه كان موجوداً في بلاده، وشاهد إعلاناً على موقع «دوبيزل» للتسويق الإلكتروني عن مقهى «كوفي شوب» كائن بمركز تجاري شهير في دبي، ومعروض للبيع، فتواصل مع صاحب الإعلان الذي أبلغه بأن المبلغ المطلوب هو مليون و200 ألف درهم.

وقال المجني عليه إنه طلب من المتهم تفاصيل أكثر، فأرسل إليه كشف حساب بنكي يدل على أن المقهى يحقق شهرياً أرباحاً تصل إلى 58 ألف درهم، بهدف إغرائه بتنفيذ الصفقة، وأخبره بأن أشخاصاً كثيرين يريدون شراء المقهى، وعليه الحضور إلى دبي لاستكمال إجراءات الشراء.

وأضاف أنه حضر بالفعل إلى دبي، وشاهد المحل، لكن لاحظ أنه يختلف إلى حد ما عن الصور المرفقة في الإعلان، فسأل المتهم، وأخبره بأن بعض التغييرات طرأت عليه، لكنه لايزال يدر الدخل ذاته، لافتاً إلى أنه سأل عن المستأجر الحالي، وطلب مقابلته، وقال له المتهم إنه يستأجر المكان لمدة خمس سنوات تعد بمثابة ربح مضمون، وعرض عليه نموذج عقد البيع، فوقع عليه، ثم أجرى عمليات تحويل بقية المبلغ إلى حساب شركة المتهم، واتفق مع المستأجر (عربي الجنسية) على إدارة المحل إلى حين عودته من بلاده.

وأشار المجني عليه إلى أنه عاد من بلاده، والتقى الشخص الذي يدير المحل، وطلب منه تسليمه المقهى، لكنه تهرب منه، ثم صدمه في النهاية وأخبره بأنه اشترى المحل من المتهم بتاريخ قديم عن التاريخ الذي اشترى به المجني عليه، وأنه لا يملك حق الامتياز للعلامة التجارية كونه وقع العقد تالياً.

وبسؤال المشتري الثاني، الذي يسيطر على المقهى، أفاد بأنه اشترى المحل في عام 2014، وأعطاه للمتهم لإدارته مقابل حق امتياز، وسلمه 300 ألف درهم، ووقعا عقداً يحصل المتهم بموجبه على 60% من الأرباح مقابل 40% له، لكن لم يقدم له الأخير أي أرباح، ثم طلب منه في وقت لاحق تحويل حق الإدارة للمجني عليه، واكتشف بعد ذلك أن المتهم باعه المكان أيضاً.

وبعد الاستماع إلى أقوال المتهم الذي أنكر التهمة، وانتداب خبير للتدقيق في الأوراق، انتهت المحكمة إلى إدانته بالاستيلاء لنفسه على مبلغ مليون و420 ألف درهم من المجني عليه، بطريقة احتيالية، عبارة عن وضع إعلان في موقع إلكتروني، وإيهام المجني عليه بأنه مالك المحل، وعزز جريمته بنشر صور للمكان، وإرسال حساب بنكي مزور لخداع المجني عليه وحمله على تحويل المبلغ، وحكمت عليه بالغرامة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

من جهتها، قضت المحكمة بإلزام المتهم والشركة التي يمثلها بسداد مبلغ مليون و300 ألف درهم، فطعن المتهم عن نفسه وشركته على الحكم أمام دائرتي الاستئناف والتمييز، اللتين أيدتا حق المجني عليه في الحصول على المبالغ التي استولى عليها المتهم.