«الوطني» يناقش توصية بإعفاء المواطنين غير القادرين من استقطاعات «زايد للإسكان»

كشف رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن تقرير اللجنة بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذي يناقشه المجلس خلال جلسته المقررة صباح اليوم، تضمّن عدداً من التوصيات التي اعتمدتها اللجنة، أهمها، تخفيض نسب الاستقطاع الشهري من مستفيدي الأراضي والقروض في برنامج الشيخ زايد للإسكان، واستحداث استراتيجية لإعفاء المواطنين الذين ليست لديهم القدرة على السداد، وكذلك استحداث برنامج تأميني يتيح إعفاء المواطنين المستفيدين من الاستقطاعات والسداد في حالتي العجز والوفاة.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوعين عامين، الأول في شأن سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والثاني سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وممثلي الحكومة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، سعيد راشد العابدي، أن حرص المجلس على مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، يأتي من منطلق دوره الرقابي والخدمي لكل القطاعات التي تمس جموع المواطنين بشكل مباشر، ولاسيما المتعلقة بالخدمات الأساسية، والتي في مقدمتها المسكن الملائم.

وقال العابدي لـ«الإمارات اليوم»: «نحن نؤمن بتوجهات القيادة نحو إيجاد المسكن الملائم للمواطنين، وبذل كل الجهود الممكنة، وتسخير كل الإمكانات لتخفيف أعباء الحياة عليهم»، مشدداً على أن الإمارات منذ قيام الاتحاد لم تألُ جهداً لتوفير السكن الذي يستحقه أبناء الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي.

وأشار العابدي إلى أن اللجنة حددت أربعة محاور رئيسة عند مناقشتها موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، شملت استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، وكذلك استراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، بالإضافة إلى سياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وأخيراً، جهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان، منوهاً بأن اللجنة أجرت عدداً كبيراً من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة والجهات ذات الصلة، لمست خلالها تعاوناً ملحوظاً من الجهات التنفيذية.

وفيما يتعلّق بأبرز ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات وتوصيات في تقريرها النهائي بشأن الموضوع، والذي اعتمدته ورفعته للمجلس الوطني لمناقشته وإقراره اليوم، أكد العابدي أن اللجنة رصدت وجود ضعف في التنسيق والتعاون ما بين برنامج الشيخ زايد للإسكان، والجهات المحلية ذات الصلة بقطاع الإسكان، ولاسيما في بعض الأمور والإجراءات الفنية والإدارية، ومن ثم أوصت بضرورة تحقيق تعاون أكبر بين الهيئات المحلية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حتى يتسنّى وضع خطط مستقبلية للبرنامج تتعلق بجاهزية الأراضي والتعامل مع طلبات المواطنين.

وقال: «رصدنا كذلك من خلال الاستماع لمقترحات وشكاوى المواطنين الكثير من الطلبات التي تخص مسألة قيمة الاستقطاعات المقررة على المستفيدين من البرنامج، وخصوصاً في ظل تزايد الأعباء وارتفاع الأسعار، ولذلك انتهينا إلى توصية بتخفيض نسب الاستقطاع الشهري من مستفيدي الأراضي والقروض في برنامج الشيخ زايد للإسكان، للتيسير على المواطنين، كما أوصت اللجنة بإيجاد استراتيجية لإعفاء المواطنين الذين ليست لديهم القدرة على السداد، واستحداث برنامج تأميني يتيح إعفاء المواطنين المستفيدين من الاستقطاعات والسداد في حالتي العجز والوفاة».

إحالة مشاريع بقوانين اتحادية

يتضمن جدول أعمال جلسة المجلس الوطني، اليوم، إحالة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية وردت من الحكومة، إلى اللجان البرلمانية المعنية، أولها، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة (أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال)، والثاني، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات (أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال)، والأخير، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 (إحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية).