إصدار قرار بتحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية في الإمارات

"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2022، بتحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة. 

ونص القرار – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه. 

وحدد القرار 32 صلاحية ضمن قائمة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة منها "إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول عبر الإنترنت، والبيع على المكشوف، والتداول المباشر عبر الأسواق، والعقوبات التي تفرضها السوق على المخالفين لأنظمته وقواعده المعمول بها، وتنظيم بيع الأسهم غير المسدد قيمتها بالكامل، وتوزيعات الأرباح على المساهمين، وتحديد الرسوم التي تفرضها الأسواق للخدمات التي تقدمها، وإجراءات خفض رأس المال وزيادته، وإدراج وإيداع أسهم الزيادة، وتنفيذ إجراءات تحويل السندات والصكوك إلى أسهم. 

كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 4 قرارات لمجلس الوزراء، وهي: 

- أصدر الشيخ محمد القرار  رقم 43 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، بقواعد وشهادات المنشأ، وتضمن تحديد حالات إثبات بلد المنشأ للسلع المستوردة، والمعايير والضوابط اللازمة للسلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف، وتحديد حالات الإعفاء من تقديم إثبات بلد المنشأ للسلع، ومعايير إصدار شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدّرة، وضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة لمستندات بلد المنشأ. 

أصدر الشيخ محمد القرار رقم 48 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بتنظيم مهنة مدققي الحسابات، الذي نص على أن يجب أن تتضمن سجلات مدققي الحسابات عدداً من البيانات والمعلومات، وتحديد 4 شروط للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات.  

- أصدر الشيخ محمد قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

- أصدر الشيخ محمد قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2020، برسوم القيد في سجل المورّدين وسجل المقاولين الاتحادي.