بالتفاصيل.. تعرف على نظام تصنيف المنشآت الجديد في الإمارات المقرر تطبيقه اعتباراً من 1 يونيو

مبنى "وزارة الموارد البشرية والتوطين"

كشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن تفاصيل نظام التصنيف الجديد للمنشآت ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، وعن القرارات الوزارية المصاحبة له.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقرها بدبي لتقديم تفاصيل حول نظام التصنيف الجديد للمنشآت. 

وفيما يلي أبرز تفاصيل النظام الجديد:

- سيدخل التصنيف الجديد للمنشآت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو 2022.

- يوزع التصنيف المنشآت القائمة على 3 فئات، أولى وثانية وثالثة.

- يقدم التصنيف الجديد حوافز وإعفاءات للشركات وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، أي التكافؤ والعدالة في فرص التوظيف وتعزيز قيم التسامح والشمولية، دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رسوم جديدة للخدمات مرتبطة عمليا بالخيارات التي سيتخذها أصحاب العمل.

- يعتمد تصنيف الشركات الجديد على مدى التزامها بالقوانين وبنظام حماية الأجور وحماية حقوق العمالة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة وبالقرارات المنظمة لسوق العمل.

- معظم الشركات القائمة في الدولة والمستوفية لجميع هذه الالتزامات، ستكون في الفئة الثانية، وسيترقى تصنيف بعض الشركات لتكون من الفئة الأولى المستحقة لإعفاءات كبيرة من الرسوم بناء على استيفائها لعدد من المعايير، في حين سيُخفّض تصنيف شركات أخرى إلى الفئة الثالثة بسبب عدم التزامها بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.

- تم تحديد المعايير التي يمكن من خلالها للشركات ترقية وضعها إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء أحد معاييرها، ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع برنامج "نافس" لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنويا، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.

- أما الشركات التي لا تتوفر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة، فستصنف تلقائيا في الفئة الثانية.

- أما الفئة الثالثة فستضم كل المنشآت الأخرى، وهي التي ثبت للوزارة مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة. 

- يمكن أن تُصنف الشركات في الفئة الثالثة بحال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الإتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري وسواها من المخالفات الجسيمة. 

- يتواكب التصنيف مع تحديثات على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تنسجم مع تصنيفات الشركات، والرسوم لن تتجاوز 250 درهما لمدة سنتين لشركات الفئة الأولى و1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية. 

- أما شركات الفئة الثالثة فلن تتمكن من الاستفادة من التخفيضات على الرسوم وستبلغ قيمة رسم إصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهما لمدة سنتين، علما بأن توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفى من هذه الرسوم.