«التغير المناخي»: 573 مبيداً مرخصاً مسموح بتداولها في أسواق الإمارات

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المبيدات المسموح بتداولها داخل الدولة للقضاء على آفات الصحة العامة والآفات الزراعية، وبلغ عدد الأنواع المسموح بتداولها في منافذ البيع قرابة 573 مبيداً، محددة الكميات والجهات والمؤسسات المرخص لها ببيع المبيدات، وذلك مقارنة بـ 518 مبيداً مرخصاً في نفس الفترة من العام الماضي.

وتهدف التحديثات المستمرة التي تقوم بها الوزارة في قائمة المبيدات إلى حظر بعض الأنواع التي ثبت خطورتها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بعد التحقق منها، بناءً على معلومات من المنظمات الدولية ودخول مبيدات أخرى جديدة للسوق المحلي، وذلك عبر لجنة علمية للمبيدات، ممثلة من جميع السلطات المحلية في الإمارات، التي تدرس قوائم حظر القيد دورياً، وترفع التوصيات بشأنها، وبالتالي تحديث قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة، وفقاً للتحديثات العالمية، كما تهدف القائمة المحدثة التي تصدر إلكترونياً وتنشر عبر موقع وزارة التغير المناخي والبيئة إلى توفير المعلومات اللازمة للجمهور حول المبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، والإسهام في الحد من الاتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة.

بيانات

ويحتوي الدليل على مبيدات آفات الصحة العامة، ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة للمبيدات في الدولة، كما يشمل الدليل بيانات المبيد، ومنها الاسم التجاري الخاص به، حيث لا يمكن أن يتكرر لمبيد آخر، واسم المادة الفعالة المكونة للمبيد ونسبتها ونوع المبيد، إضافة إلى رقم التسجيل المحلي، وهو رقم شهادة تسجيل المبيد، وتصنيف المبيد سواء كان مقيداً أم غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة.

اشتراطات

ووضعت وزارة التغير المناخي والبيئة اشتراطات لتسجيل المبيدات بمختلف أنواعها، سواء كانت مبيدات كيميائية أم حيوية أم عضوية أم مبيدات جاهزة الاستخدام، أم فرمونات، أم مواد جاذبة أم مواد طاردة، وبينت القرارات الوزارية الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات، وتمنع المنشأة من تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة، وحظر استيراد أو تصدير أو تداول المبيدات في الدولة إلا بعد تسجيلها في الوزارة، ومنع تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة.

طلب

ولتسجيل المنشأة يجب تقديم طلب إلى الوزارة مرفقاً به شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ، صادرة من جهة التسجيل باللغة الإنجليزية، وشهادة تسجيل أخرى للمبيد في دولة غير بلد المنشأ، للمصنع نفسه صادرة من جهة التسجيل في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باللغة الإنجليزية، وغيرها للتأكد من أن المبيد مسجل ومسموح تداوله عالمياً، ولا توجد خطورة على الأفراد أو البيئة جراء استخدامه.