تفاصيل قرار اعتماد منصة "وزارة الخارجية" لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

شعار وزارة الخارجية 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار اعتماد "منصة وزارة الخارجية للتأشيرات" القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الشهر الجاري. 

ونص القرار على ما يلي:  

أولاً: اعتماد "منصة وزارة الخارجية للتأشيرات" القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها. 

ثانياً: أن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.  

ثالثاً: ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حالياً لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين). 

رابعاً: أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. 

خامساً: تشكيل لجنة في وزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى، من أجل حصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– وتطويرها، مع التأكيد على عدم تأثيرها في اختصاصات تلك الجهات من تنظيم وإشراف وتطوير الإجراءات والحلول التقنية للأعمال المنوطة بها. 

سادساً: تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– من الوزارة إلى المركز في مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار.