مسؤول في "وزارة الموارد البشرية": قرار توطين منشآت القطاع الخاص سيخلق 12 ألف فرصة وظيفية للإماراتيين خلال العام الجاري

كشف "أحمد آل ناصر" الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن قرار توطين 2% بمنشآت القطاع الخاص الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، سيخلق ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين، خلال العام الجاري.

وأوضح أن الفرص الوظيفية المقصودة بالقرار، غير محددة، إذ يشمل فرصاً مفتوحة، حتى تتمكن المنشآت الخاصة من تحديد احتياجاتها من التوظيف، إضافة إلى أن المؤهلات المطلوبة ليست محددة، حيث يشمل التوطين حاملي جميع المؤهلات، سواءً ثانويّ أو جامعيّ أو غير ذلك من المؤهلات.

وأكد آل ناصر حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه لا يوجد إلزام للشركات بتعيين المواطنين في مهنة معينة أو قطاع محدد، فالأمر حالياً متروك للمنشآت لاستهداف المواطنين بشكل مباشر.

وذكر أن القرار ينفذ بتوطين 2% سنوياً، وبشكل تدريجي حتى تصل النسبة إلى 10% في عام 2026، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة، بمساهمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأشار إلى أن نسبة التوطين التي جاءت بالقرار بسيطة قياساً بالنسبة للشركات الكبيرة متعددة القطاعات، التي تتمتع باستقرار، لافتاً إلى أن القطاع الخاص في الدولة قطاع مفتوح ومتنوع، ويخلق العديد من فرص العمل.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أعلنت قرار رفع نسب التوطين في المنشآت الخاصة، التي تضم 50 موظفاً أو أكثر بنسبة 2%، ويترافق القرار مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم الوزارة، بما يصل إلى نحو نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج "نافس".

وخصصت الحكومة لبرنامج "نافس" نحو 24 مليار درهم، لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، خلال السنوات الخمس المقبلة.