قانون حماية المستهلك استحدث آليات للتعامل مع زيادة الأسعار

أكد المشاركون في منتدى إضاءات حول حماية حقوق المستهلك في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتشريع البريطاني والأمريكي، الذي نظمته أكاديمية أبوظبي القضائية، أن قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020، دعم حقوق المستهلك على المستوى المحلي والاتحادي؛ حيث استحدث آليات جديدة للتعامل مع زيادات الأسعار، كما أجاز لوزير الاقتصاد التدخل، واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية مصلحة المستهلكين في الحالات الطارئة.

وتفصيلاً، أشار المستشار الدكتور عمر كمال الدين الزبير الملك، القاضي بالاستئناف بمحكمة أبوظبي التجارية، خلال المنتدى الذي عقد أمس الاثنين بحضور المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي عضو مجلس إدارة الأكاديمية، والمستشار سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية إلى أن القانون استحدث آليات جديدة للتعامل مع زيادات الأسعار في الظروف غير الطبيعية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتنفيذ الضمانات الخاصة بالسلع والخدمات في إطار أنشطة التجارة الإلكترونية، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في أسواق الدولة.

قرار وزير الاقتصاد

وأكد أن القانون أجاز لوزير الاقتصاد في حالات الأزمات أو الظروف الطارئة أو الأحوال غير الاعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية، التدخل واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية مصلحة المستهلكين وضمان عدم الإضرار بهم، بما في ذلك تحديد أسعار بيع أي سلعة وإلزام كافة المزودين في الدولة بالتنفيذ، مشيراً إلى أن القانون أورد مادة جديدة بشأن التجارة الإلكترونية، نصت على إلزام المزودين المسجلين داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية - باللغة العربية - عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان.

ولفت إلى إجمالي الشكاوى المقدمة لوزارة الاقتصاد من قبل المستهلكين 18514 شكوى في عام 2018، و11638 شكوى في عام 2019، و14990 شكوى في عام 2020، في حين بلغ إجمالي عدد شكاوى المستهلكين التي تم حلها خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى.

ولفت إلى أن نسبة مستوى رضا المستهلكين عن القوانين والتشريعات والمبادرات المنفذة في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بحماية المستهلك بلغت 87% عام 2020 مقارنة ب 82% خلال عام 2019؛ وذلك وفقاً لنتائج دراسة رضا المستهلكين التي أجرتها إدارة المنافسة وحماية المستهلك لقياس مستوى الرضا عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2020.

8 حقوق للمستهلك

وبيّن أن القانون حدد 8 حقوق للمستهلك؛ هي: توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وحماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، إضافة إلى التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جرّاء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة، وكافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.

وقال: نص القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عن المخالفات بشأن التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري ونص على مضاعفة العقوبة في حال العودة، كما أفرد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200.000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عن المخالفات المتعلقة بالترخيص بالترويج والاحتكار ومطابقة السلعة للمواصفات القياسية واستخدام اللغة العربية، ونص على مضاعفة العقوبة في حال العودة، كما نص أنه عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون للمحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه.

احتكار السلع

وأكد القاضي المستشار الدكتور عمر كمال الدين الزبير الملك أن القانون حظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حددت حالات الاحتكار في بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر الكُلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين، وقيام أكثر من مزود بالتحالف؛ بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، واتفاق المزودين صراحةً أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، واتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، وقيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار، وامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات، واشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها.