مجلس الشورى ومعهد BIBF يعقدان "منتدى التعافي الاقتصادي" كمبادرة داعمة لتنفيذ رؤى "ملك البحرين"

تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال منتدى التعافي الاقتصادي، والذي يقام كمبادرة داعمة لتنفيذ رؤى ‎حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وذلك بتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وبدعم من بنك البحرين الوطني، وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
 

وخلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أدى إلى إيجاد توافقات ساهمت في تعزيز الوضع المالي والتقليل من آثار جائحة كورونا على المواطنين والشركات التجارية والحفاظ على المكتسبات المعيشية وخصوصًا للفئات الأكثر استحقاقًا.
 

وأشار إلى أن هذه النتائج تسهم في ترسيخ المسيرة التنموية الشاملة تحت راية قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للجهود الوطنية التي تسير بخطى ثابتة من خلال طرح وتبني المبادرات المتنوعة التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي وتحفزه نحو زيادة تطوير ونماء كافة القطاعات.
 

وأعرب عن الاطمئنان بأن مملكة البحرين تسير نحو تطلعاتها التنموية المنشودة، منوّهًا بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي دعا فيه جلالته، رعاه الله، أصحاب الأعمال ضمن القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
 

وأوضح أن الحكومة الموقرة أطلقت خطة التعافي الاقتصادي مؤخراً، حيث تضمنت مرتكزات المبادرات للمرحلة القائمة من برامج وأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وداعم لمكانة مملكة البحرين التنافسية، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
 

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن منتدى التعافي الاقتصادي يمثل أحد مظاهر التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو امتداد لمسيرة التعاون البناء والمثمر بين السلطتين، مقدّمًا الشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الأستاذ خالد حسين المسقطي وكافة القائمين على تنظيم المنتدى لجهودهم ومتابعتهم المستمرة ضمانًا لنجاحه.
 

وقال: "إن التعافي من جائحة كورونا وتجاوز مرحلتها إلى ما بعدها يقتضي تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باستمرار، وهو ما حدث سابقاً من خلال عقد لقاءات مشتركة بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأصحاب المعالي والوزراء في الحكومة الموقرة"، مؤكدًا أن تبادل وجهات النظر لوضع الحلول والاقتراحات بين ممثلي الشعب والمسؤولين، لاسيما في مواجهة التداعيات أمام الاقتصاد الوطني، أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج البناءة والإنجازات المشرّفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
 

وأكد ضرورة استمرار هذا التعاون المثمر مستقبلاً من أجل ديمومة الكفاءة العالية في الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة، وبما يحقق الأهداف الأساسية للخطة الوطنية والموازنة العامة، ولاسيما تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى أهداف رؤية المملكة 2030.
 

وبيّن رئيس مجلس الشورى أهمية المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي، وضرورة دعمها باعتبارها خيارًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، منوّها إلى أن مرحلة التعافي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الأزمات الطارئة من خلال الإسهام في تعزيز واستدامة مسارات التنمية للبلاد على المدى البعيد.
 

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في منتدى التعافي الاقتصادي بعنوان "الطريق إلى التعافي الاقتصادي" أن مملكة البحرين تمكنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المستمرة، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين ومنذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها الخطة.
 

وأشار إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، تم الانتهاء من 16 برنامج من أصل 27 برنامج تضمنته الخطة، وأن العمل جارٍ على تنفيذ 11 برنامج خلال الفترة القادمة، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع التي تصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن، منوهًا على دور السلطة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
 

كما أكد على الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، وهو ما تعكسه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي من خلال توفيرها لفرصٍ استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، متقدمًا بالشكر لكافة أعضاء فريق البحرين على عملهم المخلص بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية استمرار تكاتف الجميع بنفس العزم لتحقيق الأهداف المنشودة.
 

وألقى السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية كلمة المعهد خلال افتتاح أعمال المنتدى.
 

ثم تم الانتقال لبحث المحاور الأربعة التي تضمنها المنتدى بناءً على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي؛ حيث تناول المحور الأول "تنمية الثروة البشرية لمواكبة الرؤية الاقتصادية" وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ سعادة السيد جميل من محمد بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والسيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، والدكتور أحمد محمد البناء رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية، وأدارت الجلسة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وتم خلالها مناقشة موضوع تنمية الثروة البشرية والخطط الموضوعة في هذا المجال كما تم تسليط الضوء على التحديات والفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة.
 

أما المحور الثاني فحمل عنوان "تسهيل الإجراءات التجارية وتطوير التشريعات لجذب الاستثمارات الاقتصادية"، وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من ؛معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأدارت الجلسة العضو دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، لمناقشة دور السلطة التشريعية في دعم تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة، كما تطرقت إلى أهم الجوانب اللازم تطويرها للمحافظة على إطار تشريعي فعال وملائم لمواكبة مختلف جوانب خطة التعافي الاقتصادي والمساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لجذب الاستثمارات الاقتصادية التي تعزز الاقتصاد الوطني.
 

وتناول المحور الثالث تنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والسيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة، والسيد خالد إبراهيم حميدان لرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وأدارت الجلسة العضو جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث ناقش المتحدثون كيفية تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى تنمية الناتج المحلي غير النفطي، ومتابعة المشاريع التنموية والاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق فرص استثمارية جديدة ضمن الخطة الوطنية، ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية المتعلقة بها.
 

أما المحور الرابع والأخير في المنتدى فكان تحت عنوان "تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي" وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والسيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، والسيدة آمنة أحمد الرميحي كيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأدار الجلسة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حيث استعرض المتحدثون أهمية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي والمبادرات التي تم تقديمها والمخطط لها خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة أهم الأسس من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وأهمية مساهمة الجميع بدور فعال في دعم وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
 

واختتمت أعمال المنتدى بتلاوة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى توصيات المنتدى والتي شملت مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات، وإدراج خطة التعافي الاقتصادي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة تمهيدًا للأخذ بها في برنامج عمل الحكومة.
 

كما تضمنت التوصيات تحديث وتطوير التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز إنشاء المشاريع الجاذبة للسياحة لجعل المملكة وجهة سياحية مميزة في المنطقة، إلى جانب العمل على تأهيل الوسطاء والمحكمين والمنفذين الخاصين من الجنسين وتدريبهم للتوسع واكتساب المهارات في مجال الوساطة والتحكيم والتنفيذ الخاص، والعمل على تطوير سلاسل التوريد لاستدامتها توفيرًا لمتطلبات الأمن الغذائي والسلعي والصحي، إضافة إلى تعزيز استقطاب الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وتطوير الخطط الاستراتيجية لوضع بنية تحتية لقطاع الاتصالات والنقل لتأمين استدامتها، فضلاً عن العمل على استحداث مناطق تجارة حرة مماثلة لمنطقة التجارة الحرة الأمريكية، لتعزيز الاستثمار والاستدامة التجارية، والارتقاء بمنظومة التسويات الإلكترونية للمعاملات المالية وتعزيز التوجه نحو البنوك الإلكترونية والدينار الرقمي، والعمل على تعزيز الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وخلق فرص عمل نوعية واعدة، وتوجيه نسبة من العوائد النفطية لخفض الدين العام، مع الاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.