الكويت: تصنيف جديد لشركات الوساطة المالية دون احتساب الصفقات الخاصة والشراء الإجباري

وضعت بورصة الكويت للأوراق المالية تصنيفاً جديداً لشركات الوساطة المالية؛ حسب القيمة المتداولة لشهر مايو الماضي دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري.

وفيما يخص ترتيب شركات الوساطة وأدائها حسب القيمة المتداولة لشهر مارس الماضي، فقد جاءت على الترتيب كالتالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، والمجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة، وشركة الوطني للوساطة المالية، وشركة بيتك للوساطة المالية، والشركة الأولى للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة، وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة كي. أي. سي للوساطة المالية، وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت في مايو الماضي بنسبة 6.8 في المئة، وكان مؤشر السوق الرئيسي أفضل المؤشرات من حيث الأداء بالرغم من تسجيله خسائر بلغت 5 في المئة، تبعه مؤشر السوق الرئيسي 50 الذي تراجع بنسبة 4.5 في المئة، ليتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 6.4 في المئة.

وبلغت مكاسب مؤشر السوق الأول 13.6 في المئة منذ بداية العام، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً بنسبة 4.3 في المئة، مقابل تسجيل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 3.1 في المئة.

وانضم بنك الخليج الى مؤشر مورغان ستانلي خلال شهر مايو الماضي.

ولفتت مصادر لـ «الجريدة» إلى أن جميع شركات الوساطة تقدمت إلى الهيئة للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، بعد استيفائها كل المتطلبات الإدارية التي وضعتها الهيئة بخصوص ترقيتها نظام عملها، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط، إذ سيتم الانتقال إلى مرحلة الاختبارات الفنية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وللإشارة فإن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام الحالي، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، وسيكون للوسيط المؤهل القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، وإدارة أموالهم، وفق الفصل الخامس في قانون الهيئة الذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة استثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، مما يشير إلى أن ممارسة بعض الأنشطة الاستثمارية في السوق ستكون متاحة لشركات الوساطة، بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.