"مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" تعلن إطلاق "مدارس الأجيال" بدءاً من العام الدراسي القادم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استحداث وإطلاق نموذج جديد للمدارس الحكومية في الدولة، والمتمثل في "مدارس الأجيال"، والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي.

ووفقا لبيان المؤسسة، سيتم إطلاق "مدارس الأجيال" بدءاً من العام الدراسي القادم 2022-2023 لتوفير مزيد من الخيارات والفرص والنماذج التعليمية في الدولة.

وستقدم "مدارس الأجيال" تجربة تعليمية فريدة من نوعها بالشراكة مع عدد من مشغلي ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع الخاص من ذوي التخصص والخبرة في مجال الإدارة وتطبيق المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويرسخ نموذج نظام مدارس الأجيال، منظومة القيم الإماراتية والانتماء والهوية الوطنية، ويعتمد مخرجات تعلُّم أكثر تطوراً، تجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها، بما يعزز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية، ومن خلال منظومة تعليمية تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإشراك المجتمع في تطوير عملية التعليم والتعلم، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وسيتم تطبيق نموذج نظام مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف: من الأول ولغاية الصف الرابع)، في إطار المرحلة الأولى من تطبيقه، في 10 مدارس مختلفة تحت إشراف تام من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث تستهدف المؤسسة تطبيقه على 28 مدرسة مختلفة، خلال ثلاث سنوات، فيما سيتم العمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية.

وسيستمر تقديم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم للصفين الثالث والرابع دون تغيير، على أن يكون تدريسها من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

ومع تطبيق نموذج مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف من الأول ولغاية الصف الرابع) في المدارس المشمولة ضمن المرحلة الأولى، سيتم العمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية.

وقامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى في مختلف مناطق الدولة ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية في الدولة، حيث يهدف هذا النموذج إلى منح الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالتعليم العام فرصاً تعليمية إضافية وتجربة تربوية ذات أبعاد عالمية.

ويرتكز النموذج الجديد على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته ضمن النموذج الجديد، وذلك وفق التزام واضح لتحقيق أقصى استفادة للطالب من مخرجات العملية التعليمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على تويتر: "بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها أخي رئيس الدولة لقطاع التعليم، ينطلق اليوم أول المشاريع التحولية التعليمية "مدارس الأجيال" وهو نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة مشهود لها بالكفاءة بعض المدارس الحكومية. نستهدف 14 ألف طالب ضمن هذا النموذج".

وأشار إلى أن تكلفة الطالب ستتكفل بها الحكومة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات لتطوير المدارس والتعليم في الدولة.

ومن جانبها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن مشروع "مدارس الأجيال" يعتبر أحد النماذج المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، في مختلف المجالات.

وأضافت أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستشرف إشرافاً كاملاً على مدارس الأجيال وستقوم بمتابعة تطبيق النموذج الجديد، حيث سيتولى ثلاثة مشغلي ومزودي خدمات تعليمية في القطاع الخاص ذي خبرة وكفاءة، إدارة وتشغيل المدارس على مستوى الدولة، وهم ( تعليم، الدار، بلوم).

وكشفت سارة بنت يوسف الأميري عن أنه سيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة من أجل بناء تعاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب.

وقالت إن المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد ستضم 10 مدارس في السنة الأولى، مشيرة إلى أن الهدف الوصول إلى 28 مدرسة في مرحلته الأولى خلال 3 سنوات.

ونوهت إلى أن الحكومة ستقوم بدعم للطلبة الملتحقين بـ"مدارس الأجيال" وتحمل رسوم الطالب وكامل المصاريف التشغيلية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تم الإعلان في الشهر الماضي عن تغيير هيكلي لقطاع التعليم في  الإمارات، شمل تعيين "أحمد بالهول الفلاسي" وزيراً للتربية والتعليم، وإنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.