مسؤول بوزارة العمل: إجراءات جديدة لمنع تلاعب مكاتب الاستقدام

كشف السيد ناصر عبد الله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل عن تحديث وتطوير كافة الخدمات والبرامج الخاصة بالوزارة لتسهيل استخدامها على الشركات والأفراد على حد سواء وتسريع انجاز معاملات الجمهور، وقال إن هناك نية لإطلاق خدمات جديدة وبرامج للتوعية تستهدف المستقدمين والعمال وأصحاب الشركات.. كما كشف المناعي لـ الشرق عن إطلاق خدمات لأصحاب مكاتب الاستقدام تساهم في انجاز معاملاتهم الكترونيا وتجديد الرخص عن طريق الرابط الالكتروني الذي سيتم وضعه في موقع الوزارة قريباً.. لافتا إلى انه سيتم العمل على تحديث رابط مكاتب الاستقدام التابع لموقع وزارة العمل لمنع الغش والتلاعب والقضاء على المكاتب الوهمية.

وقال إن العمل جار على هذه الخدمة وسيتم إطلاقها قريبا.. منوها إلى تكثيف حملات التفتيش على مكاتب الاستقدام وأكد انه قد تم إغلاق حوالي 47 مكتبا لجلب الأيدي العاملة لمخالفتها قانون العمل.. لافتا إلى انه يوجد في قطر حاليا 250 مكتبا تزاول المهنة.

إصدار الموافقات العمالية

وبداية عرج السيد المناعي على اختصاصات إدارة الاستخدام وأكد أنها معنية بإصدار الموافقات العمالية وتختص بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل.

وقال لدينا إصدار جديد للموافقات وطلبات تعديل الجنسية والجنس هذا إلى جانب الطلبات الجديدة وهذه الخدمات جميعها متاحة عبر الموقع الالكتروني للوزارة ومؤخرا أصدرنا خدمات المسار السريع حيث انه وبمجرد تأسيس شركة جديدة يتم تعديل الطلب عبر المسار السريع ويتم تحويل الطلب مباشرة لاختيار المهن والجنسيات في موقع وزارة العمل.

خدمات إلكترونية

ولفت المناعي إلى أن جميع خدمات وزارة العمل تقدم الكترونيا، وقال لقد أطلقنا مؤخرا خدمة تحديث بيانات المنشأة حيث كانت هذه الخدمة في السابق تحتاج إلى ملء استمارة وتعبئتها ورقيا وإدخالها عن طريق الموظف أما الآن فقد أصبحت خدمة الكترونية موجودة عبر موقع الوزارة الذي تم إطلاقه مؤخرا ويضم حزمة من الخدمات التي تقدم للجمهور وهناك خدمات جديدة تمت إضافتها إلى الموقع إلى جانب الخدمات التي كانت موجودة سابقا وقد تم تطوير الخدمات الخاصة بالمستخدمين سواء كانوا شركات أو أفرادا.. وأضاف لدينا قسم خاص لاستخراج تصاريح العمل لمن هم على كفالة ذويهم ولدينا خدمات تعديل المهنة.. مشيرا إلى انه قد تم تسهيل الإجراءات عن طريق المسار السريع وقال المناعي لدينا أيضا تسهيل إجراءات للشركات الجديدة و التي تقدم طلبات جديدة عبر موقع وزارة العمل.

مكاتب الاستقدام

وأوضح المناعي أن إدارة الاستخدام معنية بمكاتب الاستقدام حيث يوجد قسم خاص بهم وهذا القسم معني بجلب الأيدي العاملة من الخارج وإصدار رخص استقدام العمالة لحساب الغير.. وقال لقد تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق مجموعة من الحملات التفتيشية لمعرفة مدى التزام مكاتب الاستقدام بقانون العمل الذي تم إصداره خلال عام 2021 بشأن تمديد فترة الضمان لمدة 9 اشهر ومدى التزام المكاتب بالعقد المبرم بشأن فترة الضمان.

وأضاف لقد قمنا بإطلاق حملات تفتيشية مكثفة وخاصة في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة هذا بالإضافة إلى الحملات التفتيشية المفاجأة على مكاتب الاستقدام وقد ساهمت الحملات التفتيشية في توعية مكاتب الاستقدام حيث تم توزيع كتيبات ولوائح خاصة متضمنة أسعار استقدام العمالة من الخارج بحيث يتم تعليقها على الجدران في داخل مكتب الاستقدام وفي مكان واضح يمكن الإطلاع عليه بسهولة من قبل المستقدم بحيث تكون قوائم الأسعار واضحة بالنسبة للجمهور بالشكل المناسب.

حملات تفتيشية

وأكد المناعي أن نتائج الحملات التفتيشية أسفرت عن اكتشاف مكاتب مخالفة وغير ملتزمة بالحد الأقصى للأسعار وأيضا بينت أن هناك عدم التزام من قبل بعض المكاتب بتصديق العقود وأيضا هناك بعض المكاتب كانت غير ملتزمة بتجديد الرخصة وغير ملتزمة بتسليم العمالة للمستقدمين من الخارج إلى جانب مخالفة الصحة والسلامة المهنية للسكن وفصل السكن وغيرها من المخالفات الأخرى التي تم ضبطها جميعا.. وحول أسعار الاستقدام أكد السيد ناصر المناعي أن هذا الأمر متروك بيد وزارة التجارة والصناعة وأشار إلى أن فترة الضمان كانت موجودة في السابق ومدتها 3 شهور وقد تم تمديدها لغاية 9 اشهر وهذا القرار ليست له علاقة بأسعار الاستقدام.. لافتا إلى انه قد تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الاستقدام وليس توحيدها على جميع الجنسيات لان كل جنسية لها سعر معين وهذا يتبع للاتفاقيات وتكاليف الاستقدام.

ضبط سوق العمالة

وأكد المناعي انه ومن خلال القرارات الجديدة تم ضبط سوق العمالة المنزلية وقد أدى ذلك إلى استقرار كبير، مشيرا في هذا السياق إلى إغلاق حوالي 47 مكتبا لجلب الأيدي العاملة مخالفا لقانون العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة وما زالت الحملات التفتيشية قائمة إلى يومنا هذا ونواصل الرقابة على مكاتب الاستقدام وتم ضبط مكاتب تزاول المهنة بدون ترخيص.. ويتم ضبط المخالفات حول عدم التزام المكاتب بتجديد الرخصة وهي رخصة استقدام عمالة من الخارج وعدم تجديد السجل التجاري أو قيد المنشأة هذا إلى جانب عدم تصديق العقود المبرمة ما بين الأطراف سواء كان صاحب العمل أو العامل.

وحاليا العقود جميعها تحرر بشكل الكتروني ويجب على جميع العمالة المنزلية أن يكون لديها عقد عمل يضمن حقوق كافة الأطراف.. وقال يتم سحب الرخصة من المكاتب المخالفة بشكل نهائي ويتم التواصل مع الجهات المختصة وإعلامهم بإغلاق المكتب المخالف حتى لا يزاول النشاط مرة أخرى وبهذا نمنع أي عملية غش أو تلاعب.

تطوير البرامج

وأضاف: نعمل حاليا على تطوير كافة البرامج الخاصة بالوزارة ونسهل استخدامها للمستخدمين سواء كانوا شركات أو أفرادا، بحيث لا تكون هناك أي صعوبات على الإطلاق وبالتالي فإن انجاز المعاملات وتنفيذها لا يحتاج إلى وقت كبير في إدارة الاستخدام وهناك دراسات قائمة لتقديم مجموعة من الخدمات الجديدة وتسريع الخدمات القائمة حاليا وأيضا نعمل على إطلاق برامج للتوعية سواء عن طريق الفيديوهات أو الكتيبات والصور والبوسترات تستهدف مستخدمي الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء كانوا شركات أو أفرادا ومستقدمي العمالة وشركات استقدام العمالة المنزلية من الخارج ونستهدف التأكيد على صحة العقود والبنود المذكورة في العقد المبرم ما بين جميع الأطراف سواء كان مستقدما أو مستخدما أو صاحب عمل والتوعية تشمل العمال أيضا.

خدمات جديدة

وقال المناعي: سيتم قريبا إطلاق خدمات لاصطحاب مكاتب الاستقدام بحيث يتم انجاز معاملاتهم إلكترونيا كتجديد الرخص أو طلب بدل فاقد أو بدل تالف عن طريق الرابط الإلكتروني الذي سيتم وضعه في موقع الوزارة قريبا وأيضا يتم تحديث موقع مكتب الاستقدام وهذه خدمة جيدة حيث بمجرد أن تتم كتابة اسم المكتب في الرابط يظهر موقع المكتب وعنوانه بالتفصيل وبالتالي نقضى على المكاتب الوهمية أو أي نوع من أنواع الغش، بحيث إن أي شخص يسأل عن مكتب معين تظهر له بيانات المكتب وأرقام التواصل والموقع وحاليا جار العمل على هذه الخدمة وسيتم إطلاقها قريباً.