البحرين: منتج موحّد لشركات التأمين يغطي «الضمان الصحي» للأجانب والمقيمين

كشفت مصادر مطلعة أن شركات التأمين البحرينية والمجلس الأعلى للصحة يتجهان لطرح منتج تأميني موحد، يغطي برنامج الضمان الصحي على الأجانب والمقيمين الذي من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري 2022.

وأكدت مصادر معنية بقطاع التأمين لـ«الأيام الاقتصادي» أن مشروع الضمان الصحي يلغي عن الأجانب رسوم 72 دينارًا الخاصة بالتغطية الأساسية في المراكز الصحية الحكومية، إذ سيكون رب العمل ملزمًا بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته لدى شركات التأمين المرخصة في البحرين.

ويجري المجلس الأعلى للصحة -المعني برسم استراتيجيات القطاع الصحي- اجتماعات ماراثونية مع شركات التأمين من أجل تحديد سقف الحد الأدنى للتغطية الإلزامية للمنتج للتأميني الخاص بمشروع الضمان الصحي، إذ ستتولى الشركات فيما بعد إدارة التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب والمقيمين.

ووفقًا لبيانات رسمية، سيخضع لمشروع التأمين الصحي الجديد نحو 720 ألف أجنبي مقيم في البحرين، غالبيتهم مسجلون في نظام التغطية الأساسي التابع ل‍وزارة الصحة الذي يفرض 72 دينارًا رسومًا سنوية، إذ يتوقع أن يتجاوز إسهام مشروع التأمين الصحي على الأجانب الـ52 مليون دينار، وهو أدنى إسهام للأقساط التأمينية الجديدة في سوق التأمين في البحرين. ويستهدف مشروع التأمين الإلزامي على الأجانب والمقيمين تمهيد الطريق لخطة تأمين مستدامة للمقيمين الأجانب لتحويل ثقافة الاعتماد على الخدمات الصحية الحكومية إلى نظام تأمين صحي شامل ومموّل ذاتيًا، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط جميع المرضى الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات مركزية مبتكرة ضمن خدمات رعاية صحية.

وطرح المجلس الأعلى للصحة، الاثنين المنصرم، مناقصة لتعيين استشاري لإدارة ومراقبة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق برنامج الضمان الصحي، وتنافست على المناقصة 4 شركات استشارية تقدمت بعطاءاتها الفنية للمناقصة.

وعيّن مطلع المجلس الأعلى للصحة مطلع مايو الماضي شركة «أيون البحرين» لإدارة مهام المرحلة الأولى من تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على الأجانب، إذ بدأت وزارة الصحة مطلع العام الجاري مرحلة التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وسيكون المجلس الأعلى للصحة الجهة الإشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سهولة الحصول على الخدمات الصحية.