منظمة التجارة تقترب من اتفاق بشأن الأمن الغذائي

سعى أعضاء منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إلى إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تمتنع عن تقديم الدعم للاتفاقيات سوى الهند ومصر وسريلانكا فقط.

وتسعى المنظمة التي تضم 164 عضوا للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نموا والأكثر ضعفا.

وسيكون أحدها إعلانا لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الآخر فسيكون قرارا ملزما بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.

وقال صندوق النقد الدولي إن حوالي 30 دولة فرضت قيودا على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيودا على القمح.

وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا. وأضاف المتحدث أن تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.

وتريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقرارا بأن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة.

أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي. كان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن هذه هي "الأولوية القصوى" لاجتماع المنظمة.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.

والوضع حاد بشكل خاص في أفريقيا، التي استوردت في عام 2020 حوالي 80 بالمئة من غذائها و 92 بالمئة من الحبوب.