"الإمارات".. توحيد العطلات الرسمية يعزز التوطين في القطاع الخاص

أوصت دراسة أجرتها «وزارة الاقتصاد» حول قياس أثر توحيد العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص في الإمارات؛ بأهمية التحسين المستمر في بيئة العمل وخلق ظروف عمل جيدة وجاذبة للمواطنين من أجل العمل في القطاع الخاص وذلك بما يعزز ويدعم ملف التوطين.

ولفتت الدراسة أيضاً الى ضرورة التقييم المستمر للقرارات والسياسات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بصفته المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية.

وخلصت الدراسة إلى أن قرار توحيد العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص؛ يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى القطاع الخاص من خلال تحقيق مكاسب في الإنتاجية وزيادة النشاط والإيجابية في بيئة العمل، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق قرار توحيد العطلات الرسمية مع القطاع العام في الإمارات من جهة، وكذلك الانطباع الإيجابي للقرار لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى، ما يعكس الرضا العام للقائمين والعاملين في شركات القطاع الخاص.

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة هو توفير بيئة جاذبة للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، ما يدعم جهود الحكومة في تحقيق هدف الأجندة الوطنية في زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص.

قرار وأهداف

في 5 من مارس/ آذار 2019، اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (34 م/ 9و/ لسنة 2019 ) بشأن توحيد العطلات الرسمية في القطاعين العام والخاص بالدولة، وبموجب القرار؛ تم تحديد العطلات الرسمية للقطاع الحكومي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية للقطاعين معاً، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتم تحديد العطلات الرسمية: رأس السنة الهجرية، رأس السنة الميلادية، عيد الفطر، وقفة عرفة، عيد الأضحى، المولد النبوي الشريف، يوم الشهيد، العيد الوطني لدولة الإمارات.

وهدفت الدراسة التي أجريت في إمارتي أبوظبي ودبي وشملت حوالي 46 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، - لقياس الأثر الاقتصادي لتوحيد العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص وذلك على المستويين الجزئي والكلي من خلال قياس الأثر في درجة التواصل والتوازن وقوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال قياس مستوى الاستجابة لشركات القطاع الخاص لقرار مجلس الوزراء. والأثر الكلي في النشاط الاقتصادي غير النفطي من خلال قياس أثر زيادة العطلات في الإنتاج الكلي لشركات القطاع الخاص وفي إنتاجية العاملين في الشركة. والأثر في التوطين في القطاع الخاص، وتحديد الكلفة/ المنفعة الاقتصادية الإجمالية لتوحيد العطلات على شركات القطاع الخاص.

نتائج

في ما يتعلق بالتزام شركات القطاع الخاص بمنح العطلات الرسمية، فقد خلصت الدراسة إلى أن 96 - 100% من الشركات الخاصة تمنح موظفيها عطلاً رسمية في أعياد الفطر، والأضحى، ورأس السنة الميلادية والعيد الوطني، و67 - 85% تمنح عطلاً في المولد النبوي الشريف، ورأس السنة الهجرية، ويوم الشهيد، ووقفة عرفة، فيما تمنح 50% من الشركات موظفيها إجازة الأبوة، وتمنح 15% من الشركات إجازات أخرى لموظفيها في الأعياد الدينية المختلفة، والحج والزواج، والأمومة، والدراسة، وموت الأقارب، وغيرها.

أما في ما يتعلق بأثر توحيد العطلات الرسمية في حجم الإنتاج الكلي للشركات في القطاع الخاص، فقد ارتفع حجم الإنتاج الكلي في 87% من الشركات نتيجة ارتفاع عدد أيام العطلات الرسمية.

أما بالنسبة لتأثير دمج العطلات الرسمية في متوسط إنتاجية العامل أو مستوى الأداء للعاملين في القطاع الخاص؛ فقد أثر ارتفاع عدد العطلات الرسمية بشكل إيجابي في زيادة إنتاجية العاملين ومستوى أدائهم في 83% من شركات القطاع الخاص. إضافة إلى استقطاب العمالة المواطنة في 41% من شركات القطاع الخاص. وخفضت بشكل إيجابي من الإجازات المرضية للعاملين وبالتالي زيادة الصحة النفسية والجسدية للعاملين، وارتفاع مستوى رضا العاملين في شركات القطاع الخاص.