«الوطني» يوصي بإعفاء مستفيدي «زايد للإسكان» من رسوم توصيل «الكهرباء»

كشف رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن التوصيات التي اعتمدتها اللجنة بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» ورفعتها إلى المجلس لتسليمها للحكومة خلال جلسة المجلس المقررة اليوم، تضمنت استحداث وإضافة توصية جديدة بإلغاء رسوم خدمات توصيل الكهرباء والماء ومرافق وخدمات البنية التحتية الأخرى، للمستفيدين من البرنامج، مؤكداً أن المجلس سيناقش 21 توصية برلمانية في شأن موضوعي «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، و«سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، خلال الجلسة، تمهيداً لإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتفصيلاً، يسلّم المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، المقرر انعقادها صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رسالة رسمية تتضمن 21 توصية برلمانية تبناها المجلس، في شأن موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وإخطار المجلس الوطني بذلك.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، سعيد راشد العابدي، أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن توصيات الموضوعين، ورفعتها إلى المجلس بعد إعادة صياغتها وفقاً لما انتهى إليه أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوعين في الجلسة الـ11 من دور الانعقاد الحالي، بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وممثلي الحكومة.

وأعرب العابدي عن خالص اعتزازه وامتنانه وتقديره للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» بمبلغ 2.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص سموه على تحقيق الرفاهية للمواطن وللمجتمع وتوفير الاستقرار الأسري وبناء مجتمع سعيد.

وقال العابدي لـ«الإمارات اليوم»: «هذا القرار يعكس مدى قرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أبناء شعبه وملامسة احتياجاتهم، ويؤكد حرص سموه على توفير الإمكانات والأدوات كافة اللازمة التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتماسك النسيج الأسري الإماراتي، وتوفير حياة مستقرة تعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة لهم، بما يليق بمكانة دولة الإمارات».

وأضاف: «المجلس تبنى 21 توصية برلمانية خلال مناقشته موضوعي سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بينها خمس توصيات لموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، و16 توصية خاصة بموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد استحداث وإضافة توصية جديدة بإلغاء رسوم خدمات توصيل الكهرباء والماء ومرافق وخدمات البنية التحتية الأخرى، للمواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان»، موضحاً أن بقية التوصيات تضمنت «إضافة بند في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرضاً من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب (مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم)، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في ما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني، بحيث يناسب دخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء من سداد القرض بشكل كلي أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات».

وأشار إلى أن قائمة التوصيات النهائية ضمّت أيضاً «زيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم بالدولة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 2018/4/24 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2019/7/2 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن بناء الأسرة والخاصة بتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق».

وأوضح العابدي أن التوصيات شملت كذلك «التنسيق والتعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات المعنية بالإسكان في الدولة، بهدف توفير مخزون الأراضي للمشروعات الإسكانية المستقبلية والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالإسكان في الدولة لإعداد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة في شأن تحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية، ووضع برامج عمل للتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه بفاعلية في المشروعات الإسكانية بالدولة».

كما تضمنت التوصيات، حسب العابدي، «إنشاء رقم إسكاني موحد على مستوى الدولة يساعد في تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية في قطاع الإسكان ويسهل عملية التواصل مع المستفيدين من البرامج الإسكانية، وكذلك إنشاء مركز للبيانات والرصد السكاني يختص بمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في الدولة والمتغيرات المؤثرة فيه وربطها بأعداد المقبلين على الزواج، ما يسهم في إعداد دراسات وخطط استباقية تحدد الحاجات السكنية المستقبلية للمواطنين، بالإضافة إلى ربط منصة البوابة الإسكانية الموحدة مع الجهات المعنية بالإسكان، بهدف الحصول على الخدمات والطلبات المعنية بالإسكان وتوفير الوقت والجهد على المواطن، وأخيراً زيادة البرامج التوعوية الموجهة للمستفيدين من الدعم السكني حول الشروط والضوابط في تقديم المساعدات والخدمات السكنية».

5 توصيات حول «الطاقة والبنية التحتية»

أفاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، سعيد راشد العابدي، بأن التوصيات الخمس التي اعتمدتها اللجنة وأقرها المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، والمقرر تسليمها للحكومة اليوم، شملت «وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة، لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق من خلال استخدام الطرق الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً، لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها، والإسراع في تعميم الدراسات الهيدرولوجية على الجهات المحلية بهدف الاستفادة منها في تحديد وتصميم شبكات تصريف المياه، وتحديد القدرة الاستيعابية للسدود وعدد العبارات التي تحتاجها، لتفادي حدوث خسائر مالية وبشرية».

كما تضمنت التوصيات: «إعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة المباني الحكومية والتجارية والسكنية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030، وعقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة وهي (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)».