«صندوق الادخار» لموظفي حكومة دبي يدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو

عقد مركز دبي المالي العالمي، الجهة المشرفة على تنفيذ صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي الأجانب، عدداً من اللقاءات الافتراضية مع المسؤولين التنفيذيين للجهات التابعة لحكومة دبي، لمناقشة تفاصيل خطة التنفيذ التي ستبدأ مطلع يوليو المقبل، حيث تندرج هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجلسات التوعوية المباشرة للمؤسسات والموظفين للتعرف على كل التفاصيل المنوطة بالمشروع سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق الصندوق في شهر مارس 2022 بهدف استقطاب واستبقاء الكفاءات من خلال توفير نظام متكامل يتيح الفرص الادخارية المتنوعة للموظفين في محافظ مالية تنمّي مستحقاتهم ومدخراتهم، لضمان حاضرهم ومستقبلهم، حيث يستهدف المشروع، الذي جاء عقب إطلاق مركز دبي المالي العالمي لخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، الموظفين الأجانب في الجهات الحكومية في مرحلة أولى على أن يتم توسيع نطاق التنفيذ في المراحل اللاحقة.

وشهدت اللقاءات الأولى حضور المسؤولين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والموظفين في الجهات الحكومية التي ستبدأ تطبيق النظام الجديد، حيث تعرف الحضور على مزايا النظام وشروط الاشتراك وأنواع الاشتراكات المالية بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة على المستويات كافة والتي تشمل الموظف وجهة العمل والمجلس الرقابي للصندوق.

وبهذا الصدد، قالت نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية والتسجيل - سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء حسين الزرعوني: «تدعم خطوة توسيع تغطية خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل رؤية إمارة دبي لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً جذاباً للمواهب. ولاشك أن خطة الادخار الشاملة هذه ستعود بفوائد قيمة على خطط التقاعد، في حين تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار. وتعتبر هذه الخطة الأولى من نوعها في المنطقة، ونتوقع للعديد من المدن والدول الاقتداء بها في السنوات المقبلة. وبالتعاون مع جهات رائدة في هذا القطاع على غرار (إكويم، وزيوريخ وركبليس سولوشنز، وميرسر)، سنواصل تقديم أفضل الخدمات من نوعها ووضع معايير متفوقة لسبل الادخار في مكان العمل».

من جهته، أكد مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، محمد عبدالرحمن الهاوي، أن «صندوق الادخار يعتبر إضافة نوعية لحكومة دبي حيث يقوم بدور رئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدمه الحكومة لموظفيها».

وأضاف: «سيسهم الصندوق في تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، وباعتبارها مدينة حاضنة للخبرات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يصب في مصلحة القوى العاملة وتطويرها ضمن نظام متكامل يعزز جاذبية ومرونة سوق العمل في الإمارة». من جانبها، قالت مديرة إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان صالح بن خاتم: «سيتمكن الموظفون بفضل خطة الادخار من إدارة وتمويل مزايا نهاية خدمتهم بكفاءة عالية، وستمنح الخطة الموظفين الأجانب طريقة فعالة للادخار والاستثمار بثقة عالية. ولاشك أن إطلاق صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي يأتي في إطار هدف واضح يتمثل في منح الموظفين زمام السيطرة الكاملة على مستقبلهم المالي».

وكانت «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» عند إطلاقها في فبراير 2020، أول خطة من نوعها في المنطقة، حيث أعادت هيكلة خطة مزايا نهاية الخدمة للموظفين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية للادخار التقاعدي.

وحققت الخطة منذ ذلك الحين، نجاحاً لافتاً على صعيدي الحجم والأداء بالرغم من تفشي جائحة «كوفيد-19» بعد إطلاقها مباشرة. وستكون شركة «إكويم» الوصي الرئيس للصندوق والمالك القانوني المستقل لمشاركات أصحاب العمل، بما يضمن إدارته وفقاً لتطلعات ومتطلبات الموظفين، وستقدم «زيوريخ وركبليس سولوشنز»، الدعم لأصحاب العمل والموظفين من خلال إدارة الخطة، بينما يوفر مزود خدمات الاستثمار «ميرسر» المشورة الاستثمارية المستقلة إلى الوصي الرئيس للصندوق.

أهداف الصندوق

- ضمان وحماية حقوق الموظفين وإتاحة الفرص لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم.

- جذب أفضل الكفاءات والعقول وتعزيز مرونة وجاذبية سوق العمل في دبي.

- ترسيخ ثقافة الادخار للموظفين والتخطيط المالي لحاضرهم ومستقبلهم.

منافع تدريجية

تقدم «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» منافع تدريجية لنهاية الخدمة بعد إعادة هيكلة خطة مزايا الموظفين المحدّدة مسبقاً لتصبح خطّة مموّلة ومدارة باحتراف، وذلك من خلال نهجها الرائد على مستوى المنطقة للادخار طويل الأجل في مكان العمل. وتوفّر الخطة الادخار الطوعي الذي يساعد الموظفين على زيادة مدخراتهم. علاوةً على ذلك، تسمح خطة الادخار والاستثمار المتاحة للموظفين باختيار الخطة التي تناسبهم حسب نوع المخاطر، الأمر الذي يخولهم التخطيط لمستقبلهم المالي خصوصاً لمرحلة التقاعد.