42 مليون دولار ستضخها «فوتسي» بالبورصة غالبيتها في «بيتك»

يُنتظر اليوم أن تنفذ مؤسسة فوتسي-راسل مراجعتها الدورية على الأسهم الكويتية المُدرجة على مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، وفقاً لعملية إعادة توزين حصص الأسواق والكيانات التابعة لكل منها ضمن المؤشر.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تضخ المؤسسات الاستثمارية التي تتبع مؤشر فوتسي سيولة بقيمة 42 مليون دولار في إطار تدعيم مراكزها الإستراتيجية ببورصة الكويت، لافتة إلى أن غالبية تلك السيولة ستستهدف سهماً واحداً فقط وهو بيت التمويل الكويتي «بيتك».

وأوضحت أن ضخ الأموال سينفذ خلال الوقت المخصص لمزاد الإغلاق، ووفقاً لمعادلة سعرية مُحددة، منوهة إلى أن أسهم البنوك عامة باتت تتداول عند مستويات سعرية مواتية للمؤسسات العالمية (الخاملة).

ويفضل مديرو الاستثمار في تلك المؤسسات حسب المصادر تدعيم مراكزها الاستثمارية القديمة من خلال زيادة وزن تلك الأسهم بمحافظها لإيجاد توازن في التكلفة بالنظر إلى العوائد المحققة من التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية، وكذلك عوائد التغير السعري التي تسجلها من وقت إلى آخر.

التسوية والتقاص

وحسب القواعد المتبعة ستجري الشركة الكويتية للمقاصة عمليات التسوية والتقاص على تداولات المؤسسات الأجنبية التي تتبع «فوتسي» بداية من أول أيام العمل عقب العُطلة الأسبوعية، بحيث تنفّذ وفقاً لدورة «T+3»، على أن تظهر نتائجها عقب 3 أيام تداول من تنفيذ الصفقات ما بين البائع والمشتري، فيما يتاح للأجانب يوم وربما يومان إضافيان للتسوية لتصبح «T+4» مثلاً في ظل عمليات المراجعة أو الترقيات بالتنسيق ما بين أمناء الحفظ وشركات الوساطة التي تمثل الطرف المنفذ للشراء ومنظومة السوق.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) ستراجع أوزان الأسواق الإقليمية على مؤشرها لـ«الناشئة» نهاية أغسطس المقبل، حيث سيسبق ذلك رصد الأوزان كافة في 11 أغسطس فيما يتوقع أن تتم إعادة التوزين في 31 من الشهر ذاته، حيث تشمل المراجعة بورصة الكويت والشركات التشغيلية المدرجة على المؤشر.

وقالت المصادر إن بورصة الكويت باتت تحت عيون المؤسسات العالمية التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة، وذلك كخيار بديل للأسواق التي تشهد توترات سياسية أو عسكرية، خصوصاً وأن تجربة تلك المؤسسات في السوق الكويتي أثبتت نجاحاً في ظل ما حققته من مكاسب كبيرة بالنظر إلى أسعار ما قبل عام مثلاً، مقارنة بما تتداول عليه الأسهم الكويتية حالياً، رغم الهزات التي تعرضت لها خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت المصادر أن أمناء الحفظ من الكيانات الأجنبية المرخصة تتلقى رغبات من قبل مؤسسات عالمية كبيرة بحثاً عن فرص استثمارية تواكب تطلعاتها، مشيرة إلى أن ذلك يفسر زيادة حصص الحسابات الأجنبية في البنوك والشركات الخدمية المدرجة، لاسيما التي تتداول ضمن مكونات السوق الأول، فيما نوهت إلى أن العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة المتداولة في السوق الرئيسي باتت أهدافاً استثمارية لمحافظ أجنبية أيضاً.

شراء هادئ

وفيما يتعلق بتعاملات البورصة أمس، شهدت الأسهم القيادية عمليات شراء هادئة وسط ترقب لما سينتهي إليه «الفيديرالي» الأميركي في اجتماعه (مساء أمس) من توجهات تتعلق برفع الفائدة.

وبلغ عدد الشركات التي تداولت أسهمها خلال الجلسة 125 شركة ارتفعت أسهم 49 منها وانخفضت 56 وأغلق 20 سهماً بلا تغيير سعري. وفي إطار ذلك شهد مؤشر السوق الأول تداولاً مستقراً بشكل ملحوظ ليبلغ القاع الافتراضي لهزة مايو عند 8234 نقطة، إلا أنه أغلق عند مستوى 8196.56 نقطة أي بارتفاع 12.8 نقطة. وأقفل المؤشر العام للبورصة عند 7400.7 نقطة مرتفعاً بـ10.6 نقطة.

تشبّع بيعي على الأسهم القيادية

يبدو واضحاً من خلال تداولات البورصة أن هناك حالة من التشبع البيعي على الأسهم التشغيلية القيادية التي تتداول عند مستويات يراها كثيرون بأنها مغرية للشراء، إذ يتوقع أن تكون الأكثر استفادة من أي انتعاشة قد تشهدها التعاملات خلال الأيام المقبلة، بعد حالة الترقب وحبس الأنفاس التي تفرض نفسها حالياً على نشاط المحافظ والصناديق وأصحاب رؤوس الأموال.

وكانت أسهم «بيتك» و«أجيليتي» و«الوطني» و«زين» وبنك الخليج و«الأهلي المتحد-البحرين» الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حيث استحوذت على نحو 28 مليون دينار من إجمالي الأموال المتداولة بعموم البورصة أمس والبالغة نحو 46 مليون دينار.