أحمد بلهول: تعيين المعلمين لا يقتصر على الاستقطاب من الخارج

كشف الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن عملية إلحاق المعلمين بالميدان التربوي، لا تقتصر على الاستقطاب الخارجي فحسب، إذ إن سياسة استقطاب المعلمين، التي تطبق بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تركز في الوقت الراهن على الاستفادة من الكفاءات من المعلمين المقيمين داخل الدولة، لاسيما الذين لديهم خبرات ومهارات نوعية في حقل التعليم، حيث يتم منح المتميزين منهم بعثات في مختلف جامعات الدولة، مثل جامعتي الإمارات وخليفة، إذ يخضعون من خلالها لبرنامج متخصص للتدريب والتأهيل، ويتم بعدها إلحاقهم في الكادر التعليمي في الميدان التربوي.

قال الدكتور الفلاسي إن هناك جهات مختصة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لاستقطاب المعلمين وفق الاحتياجات، أما الوزارة فلديها رخصة المعلم التي تعد معياراً قوياً لقياس جودة المعلمين في الميدان، ومدى جاهزيتهم وقدرتهم على مواكبة المتغيرات والمستجدات، موضحاً أن الحقائب التدريبية ترتبط بشكل وثيق بالاحتياجات الفعلية للمعلم، منذ بداية التحاقه بالعمل في مدارس الدولة، وتستمر طوال فترة عمله في الميدان، إذ إن هناك حقائب متخصصة تلبي احتياجاته المهنية والمهارية.

وفي وقفته مع المناهج، أكد أن عملية التطوير مستمرة سنوياً ولم تتوقف، ولكن قرار التغيير أو التعديل في الوقت الراهن، يرتبط بعوامل مختلفة تضم المعلم وولي الأمر والمسارات المتاحة حالياً، ولكن في جميع الأحوال سيتم إعادة النظر في المناهج، والعمل على تطويرها، وتبقى عملية التغيير مرتبطة بالعوامل المشار إليها، مؤكداً أن المناهج المتكاملة الخاصة بالتربية الإسلامية واللغة العربية، سيتم تطبيقها على الطلبة في مدارس الأجيال، إذ تطبق تلك المناهج في مرحلتها الأولى على طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، ومن المنتظر أن تتوسع لتطبق على صفوف أخرى مستقبلا، موضحاً أن هذه المواد أساسية ينبغي أن تطبق في جميع المدارس.

وأفاد بأن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على دراسة جميع القطاعات بإداراتها المركزية، للخروج بالنموذج الأمثل لتوظيف قدرات وإمكانيات ومهارات الكوادر التربوية بمختلف مسمياتها، لاسيما أن قطاع الجودة تم فصله، وأصبح تابعاً إلى هيئة جودة التعليم الاتحادية، التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء، ومازالت حتى الآن قيد الإعداد والتجهيز من حيث الكوادر، إذ تركز على مراقبة جودة التعليم في الدولة بحيادية.

كما أفاد وزير التربية والتعليم بأنه على مدى الشهور الثلاثة القادمة، سيتم قياس وتقييم نواتج التغييرات التي تطرأ على مختلف الاختصاصات، فضلاً عن رصد احتياجات الإدارات التي يتوجب فيها التغيير أو إعادة تدوير كوادرها، والأخرى التي لا تحتاج أي تعديل، وهذه العملية بكامل مفاصلها تأتي في إطار تطوير ديناميكية العمل في الوزارة والانطلاق نحو خطط متنوعة تحقق قفزات جديدة في التعليم بالإمارات، مشيراً إلى أن مخرجات تلك الدراسة، تسهل مهمة الوزارة في إقرار تطوير المناهج وبناء السياسات والاستراتيجيات، التي تحاكي متطلبات المرحلة المقبلة.