«الوطني» يعتمد 13 توصية بشأن الصحة النفسية ويرفعها إلى الحكومة

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 13 توصية في شأن موضوع تعزيز الصحة النفسية، والذي سبق أن ناقشه في جلسة سابقة، ورفع التوصيات مع نهاية الشهر الماضي إلى الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وشملت التوصيات ـ وفق تقرير برلماني معتمد ـ إدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، ودمج الصحة النفسية في جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الخدمات المجتمعية العامة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية وطرق تشخيصها وعلاجها.

وتضمنت التوصيات تعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم، واستحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وتخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية خاصة الأبحاث ذات الصلة المباشرة بتطوير وتنفيذ خدمات الصحة النفسية، والتنسيق والمتابعة بشأن برامج التأهيل النفسي والاجتماعي من خلال توفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة، بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني توتراً عصبياً وإجهاداً من رعاية المريض لفترات طويلة، ثم الوقاية من الاضطرابات النفسية بإعداد مبادرات وبرامج عمل في ما يتصل بتنمية المهارات الحياتية، ومكافحة التنمر والعنف، والتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية.

من جانب آخر أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الأسبوع الماضي تعميماً لأولياء أمور طلبة المدارس، في شأن إتاحة المجال أمام المتخصصين من المراكز والعيادات المرخصة في إمارة أبوظبي الحصول على تصريح لتقديم الخدمات العلاجية التخصصية (علاج النطق أو العلاج الوظيفي أو النفسي) للطلبة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية.

وأكدت شذى سعيد النقبي عضو المجلس أن هذه الخطوة تتماشى مع توصية برلمانية قدّمتها في جلسة سابقة خلال إبريل/ نيسان الماضي خلال مناقشة موضوع سياسة الصحة النفسية، تنص على «التنسيق بين وزارتَي الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم لتسكين أطباء نفسيين في المدارس، وإلزام الأطفال بزيارتها خلال المراحل الدراسية للمتابعة الدورية، وتثقيف المجتمع بأهمية الصحة النفسية»، وهي مهمة للقضاء على «الوصمة المجتمعية»، معربة عن ثقتها في أن تسير وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاتجاه نفسه.

وأشارت خلال دراسة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، الى أنه تم رصد تنامي ظاهرة الوصمة المجتمعية لدى المرضى النفسيين، بسبب ثلاثة عوامل، لغياب الحملات الإعلامية والتثقيفية للمرضى النفسيين، وغياب دراسات علمية لتقليل الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، وقلة أعداد الأطباء والأخصّائيين النفسيين في الدولة، حيث بلغ معدل الأخصّائيين النفسيين في الدولة 3.12% لكـل 100 ألف من السكان، كما وجد أن 73% من الأفراد يبرّرون أسباب الإحجام عـن طلب العلاج النفسي بـ «الخوف والخجل والإحساس بالعار من قبل المجتمع أو المحيطين بالمريض».