"الشورى" يوافق على مشاريع أنظمة "إمدادات الطاقة" و"المساهمات العقارية" و"بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"

مبنى "مجلس الشورى"

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، على مشروع نظام إمدادات الطاقة، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع النظام، ثم ردها على ما ورد من مداخلات وآراء من قِبَل أعضاء المجلس. 

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع. 

كما يهدف إلى إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة للقطاعات المتداخلة من اللقيم كافة، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية، وصولًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيمًا أو وقودًا، وفقًا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة. 

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس خلال جلسته على مشروع نظام المساهمات العقارية، عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. 
 

ويهدف مشروع نظام المساهمات العقارية المكوَّن من 38 مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. 
 

كما وافق المجلس أيضا على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام. 
 

ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة.

وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة، حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. 
 

ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفًا محددًا لحجم المشروع العقاري، وعددًا محددًا من المشروعات العقارية، التي يُسمَح له بتنفيذها سنويًا.