الطلبات تتوالى على «المركزي» لتأسيس بنوك رقمية

تنتهي غداً المهلة الرسمية، التي حددها بنك الكويت المركزي للراغبين في تقديم طلبات لتأسيس بنوك رقمية تقدم خدماتها المصرفية بالكامل، على أن يتولى دراسة تلك الطلبات وتقييمها بدقة ليعلن الجهات والتحالفات المستوفية للشروط بنهاية العام الحالي كحد أقصى.

وشهدت المرحلة السابقة هجمة طلبات لتأسيس بنوك رقمية من شركات وتحالفات مختلفة تضم «شركات استثمار – شركات اتصالات – شركات خدمات – شركات لوجيستيك ونقل وتخزين – بنوك».

مصادر مصرفية تؤكد أن البنك المركزي يواكب بتلك التجربة التطور العالمي في الصناعة المصرفية الرقمية كما أنه داعم ومشجع ومحفز على الابتكار، ودائماً ما يدفع البنوك الحالية إلى التجدد وتقديم خدمات وتجارب مصرفية متجددة وغير مسبوقى للعملاء، لكن على الرغم من ذلك التوجه، فإنه لن يكون هناك انفلات في منح التراخيص لكل من قدم طلباً رسمياً أو لديه الرغبة ضمن تحالف بالحصول على رخصة بنك رقمي.

فمنهج «المركزي» المتحفظ بشأن المحافظة على استمرار نجاح التجربة المصرفية والتأكيد على المكاسب التي حققها تحتم الانتقائية الشديدة في منح التراخيص وفلترة الجهات التي ستحصل على تلك الرخصة خصوصاً أنها ستكون جزءاً من الجسم المصرفي.

وتؤكد المصادر أنه بالقطع لن يكون هناك تكرار لتجربة عصر «تفريخ» شركات الاستثمار في مرحلة الطفرة التي وصلت بعدد شركات الاستثمار إلى 100 شركة تقريباً وسرعان ما انتكست تلك التجربة مع أول اختبار قوي وهو الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر 2008، وتبخرت رموز كبيرة من قطاع الاستثمار كانت تعلي استراتيجيات عالمية وتؤكد أنها على خطى «جنرال إلكتريك».

وتشدد المصادر على أن تلك التجربة في ذات الحقبة حتماً حاضرة أمام البنك المركزي عندما يقرر منح تلك التراخيص الرقمية، خصوصاً في هذا المرحلة الحساسة عالمياً في مكافحة غسل الأموال التي تطال القطاع الاستثماري والمصرفي والوساطة والتأمين.

وتضيف المصادر أن ملف غسل الأموال والالتزام تعليمات «فاتف» ونظافة السجل المحلي من أي خروقات تعد من أبرز وأهم الملفات عالية الحساسية لكل الجهات الرقابية سواء البنك المركزي أو هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، ومن هذا المرتكز الأساسي الذي يعد محوراً من ضمن محاور كثيرة سيراعيها المركزي.

حيث تشيد المصادر أيضاً إلى أن تقديم الطلب لايعدو كونه جولة حيث من المرتقب أن تكون هناك متطلبات أخرى وتقييمات جانبية من أبرزها:

1 - نظافة سجل المالي لمقدمي الطلبات.

2 - القيمة المضافة التي سيحققها المؤسس للقطاع.

3 - القوة المالية للشركة والكفاءة الإبداعية والتطويرية.

4 - قناعة البنك المركزي بمستوى الدراسة التي ستقدمها لجدوى تأسيس البنك الرقمي والأهدف المرجوة ستؤدي دوراً كبيراً في قرار المنح للرخصة.

5 - النزاهة المالية للشركة وملاكها الحاليين والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة أيضاً لها دور حاسم خصوصاً أن هناك تجربة سابقة لمجموعة تملك مصرف وكاد أن يدخل في دوامة لولا التدخلات الرقابية وإسناد ملكيته لبنك آخر كان بمثابة إنقاذ للتجربة والسمعة المصرفية المحلية.

6 - الملاءة المالية للشركة أو التحالف خصوصاً أن الاستثمار في بنك رقمي هو مشروع مكلف لاسيما وأنه يحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية آمنة وتتمتع بحماية شديدة في عالم متقدم متغير يشهد هجمات سيبرانية وتقنية تعاني منها دول وليست شركات.

7 - ما يهم البنك المركزي بالدرجة الأولى ليس عدد الرخص التي سيمنحها بل نجاح التجربة وتحقيق الأثر والإضافة وبالتالي ستكون التراخيص محدودة في بداية المنح.

8 - البيئة التنافسية شديدة خصوصاً أن البنوك القائمة حالياً أشبه ببنوك رقمية فكل خدماتها في السنوات الأخيرة شهدت تطوراً لافتاً غير أن بعضها يملك رخصة مستقلة حالياً.

9 - مصادر التمويل للكيان الرقمي الجديد ستكون من محددات القرار.

10 - مقابلات مباشرة وشخصية بين المركزي والجهات المتقدمة سيتخللها نقاشات فنية وبعدها يتم تقيم تلك النقاشات ستؤدي دوراً حاسماً في القرار أيضاً، إذ يتحتم توفر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين، بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني كله.

وكان البنك المركزي أعلن أواخر يناير الماضي من 2022 الانتهاء من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي، بهدف تحفيز الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لعملاء القطاع.

وأضاف أن الإطار التنظيمي هو نتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكاً مركزياً بخصوص البنوك الرقمية، وتحليل لتجارب 40 بنكاً رقمياً حول العالم، لاستخلاص الدروس من نجاحاتها، والوقوف على جوانب ضعفها، والخروج بإطار عمل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبين «المركزي» أن إطار التنظيم الذي وضعه سيسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي، إذ يتيح المجال للبنوك القائمة لتقديم وتطوير خدماتها الرقمية عبر وحدات مصرفية رقمية ضمن تلك البنوك، أو بالتعاون مع طرف ثالث، أو من خلال تأسيس بنوك رقمية جديدة.