تعاون استراتيجي بين "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" لتعزيز قطاع العقارات في الدولة

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، للتعاون حول عدد من المبادرات البارزة التي تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدعم سوق الإيجار، سيتم قريباً أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام نظام الإمارات للخصم المباشر التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتماشياً مع رؤية حكومة دبي لمنظومات الدفع أو السداد اللاورقية، وكذلك مبادرة "دبي X10"، سيتيح هذا التعاون  لمالكي العقارات وشركات إدارة العقارات الاستفادة من إلغاء الأنشطة الإدارية المطلوبة لإدارة الشيكات الآجلة يدوياً.

وستوفر أيضاً بديلاً رقمياً سلساً للمستأجرين لسداد الإيجار باستخدام حسابهم المصرفي، بدلاً من إصدار الشيكات وفقاً للممارسات الحالية. وسيتيح لهم ذلك أيضاً الاستفادة من خطط السداد المرنة من مالكي العقارات أو شركات إدارة العقارات.

ويمكن أيضاً للمستثمرين الأفراد من خارج الدولة الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي فتح حسابات توفير لغير المقيمين بكل سهولة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يساعد في تسهيل عملية شراء وإدارة عقاراتهم وتحصيل الإيجارات بسهولة. وسيحظى المستثمرون الأجانب بدعم فريق متخصص لإدارة العلاقات لتسهيل عملية إتمام إجراءات فتح الحساب.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "يعد قطاع العقارات في الدولة واحداً من أفضل القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم. وفي إطار رسالتنا الرامية لتوفير بيئة تنظيمية لخدمة المستأجرين ومالكي العقارات، يأتي إبرامنا لهذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بما يتماشى مع جهودنا لرقمنة خدماتنا بالكامل وفقاً لاستراتيجية دبي اللاورقية. ولا شك أن هذا التعاون سيساهم في تسهيل وتبسيط العمليات في سوق العقارات من خلال استخدام وسائل متطورة فيما نمضي قدماً نحو استبدال الأنظمة القديمة المعمول بها".

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تزويد الملاك والمستأجرين بنظام آلي لتحصيل وإدارة الإيجارات، بالإضافة إلى تسهيل عملية شراء العقارات للمستثمرين الجدد غير المقيمين في الدولة. وباعتباره أحد البنوك الرائدة في الدولة، سيظل بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم المبادرات التي من شأنها دعم وتمكين الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل، وتعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين".