«هيئة الأسواق» تتابع التزام شركات ملغى ترخيصها

أكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال تتابع عن كثب التزام الشركات الملغى ترخيصها بإجراءات تسليم أموال وأصول العملاء وفقاً للقواعد والقرارات المنظمة لذلك.

وقالت المصادر إن الهيئة تحرص على التحقق من التزام الأشخاص المرخص لهم والمخاطبين بتحديث تعاقداتهم مع عملائهم وسياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية، وذلك حرصاً على استثمارات العملاء.

القواعد والأحكام

وأشارت إلى أن هيئة الأسواق دأبت في الآونة الأخيرة على العمل نحو تطوير قواعد وأحكام الشخص المرخص له بغرض وضع إطار تنظيمي لآلية تعامل الشخص المرخص له مع أموال العملاء وأصولهم وذلك في حال إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة تطبيقاً للمادة الـ67 من قانون إنشاء الهيئة.

وذكرت أن القرار 54 لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام لائحتها التنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسليم أموال وأصول العملاء بعد الغاء ترخيص الشخص المرخص له، تضمن تعديل الإجراءات والمسؤوليات الواجبة على الأشخاص المرخص لهم بعد صدور قرار الهيئة بإلغاء ترخيصهم تطبيقاً للمادة الـ67 من قانون إنشاء الهيئة.

متطلبات التعاقد

وبينت أن القرار أضاف متطلبات لتعاقدات الشخص المرخص له مع عملائه بما يعكس هذه الإجراءات والمسؤوليات. ومن أبرز ما جاء في التعديلات التنفيذية للهيئة وفق هذا القرار ما يلي:

1ــ إضافة مراحل إجرائية للواجبات والتدابير العامة المرتبطة بعملية إنهاء التعاقدات بين الشخص الملغى ترخيصه وعملائه لتنظيم عملية تسليم أموالهم وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

2ــ التأكيد على الدور المساند لكلٍّ من البورصة ووكالة المقاصة ومراقبي الحسابات من خلال تفعيل أدوارهم، كلٍّ بما يتناسب مع صفته ونشاطه لتقديم اللازم في عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها عند إلغاء ترخيص الشخص المرخص له.

3ــ تحديث الحد الأدنى للمتطلبات التعاقدية بين الشخص المرخص له وعملائه إضافة إلى متطلبات أخرى على السياسات والإجراءات التشغيلية للشخص المرخص له.

أصول العملاء

وأضافت: يأتي هذا التنظيم تحقيقاً لأهداف الهيئة، ومن منطلق تطوير الضوابط التنظيمية والتشغيلية واستحداث آليات العمل اللازمة لتفعيل أدوار الهيئة، نظراً للحاجة الملحة لضرورة ضبط آلية تسليم أموال وأصول العملاء للشركات التي جرى إلغاء ترخيصها من قبل الهيئة في إدارة وحفظ أصول العملاء وأموالهم، وذلك في ظل عدم توافر آلية واضحة أو إجراءات متبعة لتسليم أموال وأصول العملاء والتحقق منها.

واختتمت بالقول: «يأتي هذا التنظيم امتداداً ضرورياً لإجراء إلغاء ترخيص الشخص المرخص له وشطبه من سجلات الهيئة تطبيقاً لنص المادة الـ67 من قانون إنشاء الهيئة».

غطاء قانوني

أكدت المصادر أن هذا التنظيم يمثل غطاء قانونياً لتعاقدات العملاء مع الشخص المرخص له الملتزم أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية وآلية فنية تتضح من خلالها كل الإجراءات والمدد التنظيمية التي يستوجب على الشخص الملغى ترخيصه والأطراف المعنية الالتزام بها، وحماية كل المتعاملين في الأوراق المالية، أي جميع الأطراف المعنيين من أشخاص مرخص لهم وعملاء ومساهمين وأطراف ثالثة ذات علاقة.

قصور تنظيمي

وأوضحت أن هذا التنظيم جاء نتيجة لدراسة ومراجعة مستفيضة من قبل الهيئة لرصد أوجه القصور التنظيمي والرقابي ومراجعة نتائج الاستبيان الصادر للجهات الرقابية الخارجية وعملية البحوث مع أصحاب المصالح والجهات الفنية ذات العلاقة بالهيئة وما ترتب عليه من تحليل لهذه المعلومات والإفادات، متضمنة استطلاع الرأي الخارجي.