8 حالات تجيز لصاحب العمل استقطاع مبلغ من راتب العامل

شدد قانون تنظيم علاقة العمل ولائحته التنفيذية، على أهمية منح العامل حقه بالحصول على أجره في موعده المقرر، ومقداره المتفق عليه، طالما يؤدي عمله، ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً، وأشار القانون، بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى وجود 8 حالات يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل، يأتي في مقدمها استرداد القروض التي منحت إلى العامل.

ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أيّ فوائد، أو بسبب استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20 %) من الأجر. كما أنه يمكن استقطاع مبلغ من الراتب لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، أو عند اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة، أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، أو عند وجود أي أقساط لمشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل.

وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع. كما يجوز خصم مبالغ من العامل، بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة، والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5 %) خمسة في المئة من الأجر، أو بسبب وجود ديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل.

فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون، توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، ويجوز أيضاً اقتطاع المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه، أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر.

ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك، إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، أما إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال، أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على (50 %) خمسين في المئة من الأجر.أما في ما يتعلق بنهاية الخدمة، فأوضحت الوزارة أن العامل المواطن يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، كما يستحق العامل الأجنبي، الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل.

والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، حيث يحصل العامل على أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.

مكافأة

يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط نهاية الدوام الجزئي، أو تقاسم الوظيفة بغير نظام العمل وبدوام كامل، معتمداً على عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة، مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة، مضروباً في 100، يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل، ولا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت، إذا كانت مدته أقل من سنة.