%81.1 نسبة جودة المياه البحرية في الدولة 2021

كشفت نتائج دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، عن وقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن أعلى مستويات تصنيف المياه البحرية خلال عام 2021، حيث بلغت جودة عالية 81.1%، ووقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن نطاق خواص مياه شبه الاستوائية، وتمتع مياه الخليج العربي التابعة للدولة بخاصية دفء وملوحة أكبر، نظراً لكون مياه الخليج بحيرة شبه مغلقة مصحوبة ببطء في حركة دوران مياهه وزيادة في معدلات التبخر مع انخفاض تدفق المياه العذبة السنوية.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً تمتع دولة الإمارات ببيئة بحرية ذات تنوع فطري غني، كما تسهم المناطق البحرية بالدولة في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر من الركائز الاقتصادية الرئيسية للمنطقة والتي تشمل صيد الأسماك والتجارة البحرية وأنشطة النقل والسياحة وتحلية المياه، بالإضافة إلى لعب جودة المياه البحرية دوراً محورياً بمنظومة البيئة البحرية، حيث تعتبر من العوامل الرئيسة لبقاء واستمرارية الحياة لأجل الأحياء البحرية، إذ يؤدي تدهور جودتها إلى حدوث أضرار بالموارد والموائل البحرية.

مياه الشواطئ آمنة

وبيّنت الدراسة التي حملت عنوان «رصد خواص جودة المياه والمغذيات البحرية بالمياه الإقليمية للدولة 2021»، أن الضغوط الحالية الناشئة عن عوامل التنمية الساحلية والأنشطة الصناعية والسياحية المصاحبة لها، تمثل لاعباً رئيساً في جودة المياه البحرية، ومن الضروري المحافظة على جودة المياه البحرية في الدولة من أجل تنمية بحرية مستدامة، كما أظهرت نتائج الدراسة الخاصة بمستويات الميكروبات البكتيرية وجود مستويات متدنية من البكتيريا بمياه الساحل الشرقي للدولة، بالمقارنة مع مياه الشواطئ المطلة على الخليج العربي، حيث تعتبر مستويات الميكروبات في المياه البحرية منخفضة للغاية، مما يدل على أن مياه الشواطئ آمنة بوجه عام للأنشطة الترفيهية.

مغذيات طبيعية

وأشارت نتائج الدراسة إلى احتواء مياه الدولة على مغذيات شبه طبيعية ومتساوية ما بين الخليج العربي وبحر عمان، حيث لوحظ احتواء الخليج العربي على مياه مشبعة بالمغذيات مثل النتريت أكثر من مياه الساحل الشرقي خلال موسم الصيف، بينما تحتوي مياه بحر الساحل الشرقي التابعة للدولة على معدلات أعلى للمغذيات البحرية المتمثلة بـ (الأمونيا، الفوسفات، النترات، والسلكيات)، بالمقارنة مع مياه الخليج العربي التابعة للدولة خلال معظم فصول السنة، وذلك بسبب تدفق تيارات البحرية سواء السطحية والانبعاثات القاعية المحملة بالكميات الباردة ذات المخزون العالي من المغذيات من المحيط الهندي وبحر العرب.

أنظمة بيئية متنوعة

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مياه البحار والمحيطات تحتوي على أنظمة بيئية وأحيائية معقدة ومتنوعة والتي تحتل حيزاً واسعاً من الأنظمة البيئية على كوكب الأرض، حيث توفر الموارد الساحلية والبحرية مجموعة واسعة من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية في جميع أنحاء العالم، كما توفر هذه المياه البحرية سبل العيش بشكل مباشر وغير مباشر لملايين البشر، بالإضافة إلى توفير الغذاء، والعمل كحاضنات للمواد من المصادر البرية والجوية، والمحافظة على الدورات البيئية، وتنظيم الظروف المناخية، والمحافظة على التوازن البيئي المعقد لمجموعة من النظم الإيكولوجية البحرية.

وذكرت الوزارة بأنه في المقابل، فإن حدوث أي خلل في الأنظمة البيئية للبحار والمحيطات سيشكل عاملاً مساهماً بمخاطر وكوارث متعددة على جودة خواص المياه والبيئات الحيوية الأخرى، ويمكن أن يؤدي أي تدهور في العمليات البيولوجية أو الفيزيائية والكيميائية الرئيسية للمياه البحرية إلى آثار ضارة متعددة الأبعاد على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحة البيئية والإنسانية في تلك المناطق، لذلك فإن الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والبحرية، وكذلك الحفاظ على جودة المياه، كانت وما زالت أولوية قصوى بالنسبة لكافة دول العالم ومنها دولة الإمارات الملتزمة منذ وقت طويل بتطوير العمل الإقليمي وتعزيز القدرات التي تضمن الحماية والاستخدام المستدام للموارد الساحلية والبحرية في جميع أنحاء المنطقة، ومن هذا المنطلق تم اعتماد مجموعة متنوعة من مناهج الإدارة البيئية للموارد البحرية وجودة مياهها، حيث يجري تنفيذها على المستوى الوطني وذلك ضمن تطبيق منهجيات الإدارة البحرية الساحلية المتكاملة.

مئوية الإمارات

وبيّنت الوزارة أن مياه المناطق البحرية للدولة تعتبر موطناً لمجموعة متنوعة وغنية من الأحياء والموائل الاستوائية، بالإضافة إلى كونها ذات قيمة سياحية وتراثية، إلا أن الاختلاف في التنوع البيولوجي والتوزيع الجغرافي لها، يمكن أن يحدث مصاحباً للتغيرات المناخية والملوثات أو الأنواع الدخيلة، مؤكدة أن المحافظة على جودة المياه البحرية، تمثل أحد الأهداف المهمة في الخطط الاستراتيجية للوزارة، حيث ترتبط هذه الأهداف مع مجموعة مهمة من المؤشرات المحددة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات، والأهداف الاستراتيجية للوزارة، أما على الصعيد الدولي، فهي ترتبط بالهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الوزارة على قيامها باستخدام مؤشر جودة المياه البحرية، كمؤشر يعبر عن مدى صحة المناطق البحرية والحياة الفطرية بها، مما يؤدي إلى سهولة التنبؤ والتعامل والتكيف مع طبيعة جودة المياه البحرية والتقليل من تكلفة الاقتصادية المترتبة لها، حيث تمثل هذه الإجراءات إحدى الأدوات المهمة في رصد التغيرات التي يمكن أن تطرأ على جودة المياه البحرية أولاً بأول، وإتاحة الفرصة للسلطات المختصة والجهات المعنية للاستجابة لهذه التغيرات ومعالجتها بصورة فورية، كما تتيح التعرف على العوامل المؤثرة في جودة المياه البحرية، وتقييم فعالية التشريعات والتدابير المتخذة لحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى مساهمتها في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال متابعة القيم المرجعية المحددة.