«المالية» تباشر بإعداد ميزانية 2023 - 2024

على الرغم من عدم اعتماد مشروع ميزانية السنة المالية الحالية 2022 - 2023 من قبل مجلس الأمة الى الآن، أصدرت وزارة المالية تعميماً جديداً للجهات الحكومية يقضي بالبدء في إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2023ـــ2024.

وأفادت مصادر لـ القبس بان تراكم مشاريع الميزانية لسنوات متتالية والتأخر في إقرارها ينعكس سلباً على المشاريع التنموية في البلاد، سواء من ناحية تأخر انجازها او زيادة كلفتها، خاصة أن بعض الجهات انتهت من إجراءات الدراسة والترتيب لمشروعات قبل فترة طويلة، وبانتظار اقرار الميزانية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، وكل تأخير يطرأ على مدد الانتظار لاعتماد الميزانيات تزداد معه احتمالية ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتزايد اضطرابات سلاسل التوريد.

ضغط وترشيد الإنفاق

أكدت وزارة المالية ضرورة اتباع الجهات الحكومية لعدد من القواعد عند اعداد مشروع ميزانية 2023ــ2024 منها:

- تشكيل لجنة في كل جهة حكومية لاعداد تقديرات ميزانية السنة المالية على ان تمثل فيها وزارة المالية.

- على جميع الجهات الانتهاء من مشروع الميزانية قبل نهاية سبتمبر المقبل.

- على الجهات الحكومية موافاة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باحتياجاتها من نظم وتكنولوجيا المعلومات.

- على جميع الجهات ضغط وترشيد الانفاق قدر الامكان والعمل على ايجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدى الى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات، وذلك بالاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.

- البدء في إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة المدرجة بمشروع ميزانية الجهات الحكومية على ألا تتم الترسية والتعاقد الا بعد صدور القانون.

- يراعى عدم إدراج اعتمادات جديدة لبنود وأنواع تم تقدير اعتمادات لها خلال السنوات الثلاث السابقة ولم يتم الصرف عليها او تدنت معدلات الصرف عليها.

سقف المصروفات

وأشار تعميم «المالية» الى انه استنادا لقرار مجلس الوزراء فقد تم تحديد السقف الكلي للمصروفات على مستوى الدولة استناداً الى التوجيهات التالية:

- اعتماد مخرجات الخطة الانمائية للسنوات 2020ــ2025.

- ضبط الميزانية العامة واحتواء عجز الميزانية المتوقع.

- الحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

- توجيه الدعم لمستحقيه.

- الالتزم بترشيد الانفاق العام وعدم ادراج تقديرات لاوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وتوجيه الصرف في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

تحسين الأداء المالي

وقالت وزارة المالية انه من اجل اصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الاداء المالي، قامت باعادة هيكلة الميزانية، حيث تم البدء في عملية التحول التدريجي لمحاسبة الاستحقاق من خلال تحديث التصنيف والتبويب وفقا للمفاهيم والتعريفات الدولية، منوهة الى وجود عدد من الايجابيات وراء التحول من المحاسبة على الاساس النقدي الى المحاسبة على اساس الاستحقاق منها:

- وجود احصاء شامل لاصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة الامر الذي يؤدي الى ادارة افضل للموارد والالتزامات.

- سجلات محاسبية ادق واكثر اتساقا.

- رؤية افضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة اكثر دقة.

- رفع مستوى وفعالية عمليتي الادارة وصنع القرار وتقييم افضل للمركز المالي للدولة.

- توفير قاعدة بيانات شاملة للاصول الثابتة.

- تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الاصول والتخلص منها.

- تقييم افضل لاداء الحكومة وفقاً لتكلفة الخدمة المقدمة وفاعليتها.

- تعزيز فهم عملية الادارة الحكومية للموارد.