%7.5 متوسط العوائد الإيجارية للعقارات في الإمارات

مدينة "دبي"

ارتفع متوسط العوائد الإيجارية على الاستثمار العقاري في الإمارات ليصل إلى %7.5 خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل %6.5 الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب خبراء بالقطاع العقاري بالدولة.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن العوائد الإيجارية على العقارات السكنية في الإمارات شهدت تحسناً ملموساً خلال الفترة الماضية نتيجة انتعاش السوق في الأسواق المحلية في الوقت الراهن، والتي جاءت مدعومة بعدد من العوامل أهمها الانتعاش الاقتصادي وزيادة وتيرة تأسيس المشاريع وتسهيلات أنظمة الإقامة. وأوضحوا أن متوسط العوائد الإيجارية على العقارات السكنية في الإمارات بلغ %6.6 خلال العام النصف الأول من العام 2022، فيما بلغ %7 على العقارات التجارية، و%9 على مساحات التجزئة.

ولفتوا إلى أن العوائد التي توفرها العقارات في الأسواق المحلية تتفوق على مثيلاتها في الأسواق الدولية المماثلة، ما يزيد من جاذبية العقارات المحلية للاستثمارات الأجنبية.

ويعد العائد على الاستثمار العقاري المعروف باسم «ROI» أداة قياس تستخدم لتقييم كفاءة الاستثمار بشتى أنواعه، حيث يتم حساب العائد على الاستثمار عند مقارنته مع التكلفة الإجمالية، ويتم احتسابه من خلال قسمة مجموع الأرباح السنوية للعقار على التكلفة الشاملة له.

ويختلف متوسط العوائد الإيجارية على العقار في الدولة حسب نوع العقارات «سكني – تجاري - تجزئة»، كما يتأثر بموقع العقار وتميزه.

عوائد مجزية

ومن جانبه، قال مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» لـ «الاتحاد»: إن العوائد الإيجارية على العقارات السكنية في الإمارات شهدت تحسناً ملموساً خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن الشقق السكنية توفر متوسط عوائد يتراوح بين 6% و10% وهي عوائد تفوق النسب المحققة من الفلل السكنية التي سجلت عوائد بواقع 4% للفلل المستقلة، و6% لـ «تاون هاوس».

وأوضح الوادية أن العقارات الفاخرة التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العقاريين خال الفترة الماضية تحقق عوائد تتراوح بين 3% و5%.

ولفت إلى أنه على صعيد العقارات التجارية فإنها تحقق عوائد أعلى تتراوح بين 6% و9% كما تصل هذه النسبة في محال التجزئة إلى 12%.

ويشهد القطاع العقاري ارتفاعاً في عدد الصفقات الخاصة بالفيلات والمنازل الفاخرة، مع اهتمام ملحوظ وارتفاع في الطلب على العقارات المطلة على الواجهات البحرية والشواطئ، وهناك طلب كبير على هاتين الفئتين في الوقت الحالي.

ويعتبر مشتري العقارات المطلة على البحر مساكن ثانوية واستثمارات، بينما تحظى المنازل والفلل بشعبية بين السكان الذين يبحثون عن منزل سكني للاستقرار فيه بشكل دائم.

أسواق مماثلة

ومن ناحيته، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لـ«شركة إف إي إم العقارية»: إن العوائد الإيجارية التي توفرها العقارات في الأسواق المحلية تتفوق على مثيلاتها في الأسواق الدولية المماثلة، ما يزيد من جاذبية العقارات المحلية للاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن العائد الإيجاري على العقارات السكنية يتراوح بين 4% و8%، مشيراً إلى أن هذه النسبة تختلف باختلاف موقع العقار، حيث تبلغ 5% في مركز المدينة، و6.5% في المناطق الأبعد قليلاً، لتصل إلى 8% في الضواحي.

ونوه المسدي أن العائد على الاستثمار في العقارات التجارية في الإمارات يتراوح بين 6% و6.5% فيما تحقق مساحات التجزئة عوائد أعلى. ولفت المسدي أن تحسن العوائد على الاستثمار العقاري يأتي في الوقت الذي شهدت فيه الإيجارات ارتفاعاً ملموساً في ظل الانتعاش العقاري في الأسواق المحلية في الوقت الراهن والتي جاءت مدعومة بالعديد من العوامل، بما فيما تسهيلات أنظمة الإقامة، والتي زادت من جاذبية السوق. 

اتجاه تصاعدي

ومن ناحيته، قال حمود إلياسي، رئيس مجموعة «هايكس» الاستثمارية: إن الاتجاه التصاعدي في العوائد الإيجارية على الاستثمار العقاري يأتي مدفوعاً بعدة عوامل، أهمها استقطاب السوق المحلية لأصحاب الثروات وانتعاش الاقتصاد وزيادة وتيرة تأسيس المشاريع والتعافي من تداعيات كوفيد19.

وقال في رده على سؤال الاتحاد إن العائد على الاستثمار في العقارات في الإمارات العربية المتحدة يتراوح بين 6% و8% وفق نوع وموقع وحجم وجودة العقار.