تطوير «خليج الصليبخات».. عبر القطاع الخاص

كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها القبس أنه بعد صدور قرار بتكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع جهات حكومية عدة تمهيداً لطرح مشروع «تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبخات»، سيتم تسويق المشروع محلياً ودولياً بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية.

وسيتم تنفيذ المشروع وفق المعايير التي تحافظ على هوية دولة الكويت التاريخية وتسهم بخلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب البينية والاقتصادية والثقافية والترفيهية.

مشاركة القطاع الخاص

خلال الفترة المقبلة ستدور اجتماعات مكثفة بين البلدية وكلٍّ من وزارة المالية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للبيئة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشارت الوثيقة الحكومية إلى أن قرار مشاركة القطاع القطاع الخاص في تنفيذ المشروع جرى اتخاذه وفق الرؤية المناسبة التي تمكن الحكومة من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنجاز المشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتةً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن تعزيزاً لمساهمته في الدور التنموي بدولة الكويت.

وجرى الاتفاق على تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات عبر القطاع الخاص وتقديم تقرير دوري كل اسبوعين الى مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم في هذا الشأن، متضمناً البرنامج الزمني اللازم للخطة التنفيذية الخاصة بمراحل إنجاز المشروع، وذلك التزاماً بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

6 مناطق

قالت مصادر إن مشـروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، هو تطوير للواجهة البحرية والمنطقة المطلة على ساحل الصليبخات من جون الكويت وتقديم الخدمات اللازمة للمنطقة الغربية والشمالية للبلاد، لعل من أهمها إعادة تأهيل البيئة البحرية والبرية والعمل على المحافظة عليها وتطويرها، كما يهدف لزيادة عدد المشاريع التجارية والخدمية والترفيهية والخدمية على الشريط الساحلي، واشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع، ولقد تم تحديد مجموعة من ست مناطق، وهي كالتالي:

1- منطقة الابتكار.

2- منطقة ساحل الصليبخات.

3- منطقة الصليبخات الرياضية.

4- منطقة رأس عشيرج.

5- منطقة عشيرج السكنية.

6- جزر عشيرج.

«كورنيش الجهراء».. بمزايدة عامة

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس ان قراراً حكومياً اتخذ بشأن تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) عبر طرحه في مزايدة عامة على القطاع الخاص، وذلك بعد إفادة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعذر طرح المشروع وفق قانون الهيئة.

وأشارت المصادر الى انه تم تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع من تراه من الجهات للمضي قدما بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) وفقا للنظم والنصـوص المعمول بها، وذلك في ضـوء الرؤية المناسبة التي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنجاز المشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الشـأن تعزيزا لمساهمته في الدور التنموي بالكويت.

وسيسهم مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، بشكل أسـاسـي في خلق فرص عمل شـبابية للمواطنين، ودون تحمل الدولة لأية أعباء مالية، إضافة الى تنفيذه وفق المعايير التي تحافظ على هوية الكويت التاريخية وتسهم في خلق بيئة عمرانية.

الأعمال الاستشارية

وعن الاجراءات التنفيذية لانجاز المشروع، قالت المصادر انه تم الانتهاء من الاعمال الاستشارية للمشروع، متضمنة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسة المردود البيئي والاجتماعي، بالاضافة الى الدراسة المرورية، حيث تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع المكتب العالمي خطيب وعلمي مهندسـون اسـتشـاريون أوف شـور بالتعاون مع المكتب المحلي دار الكويت للاستشارات.

تعذر «الشراكة»

واكدت المصادر موافقة الادارة العامة للمرور على الدراسة المرورية وتمت مخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبحث امكانية طرح المشروع وفقا لقانونها الا ان «الشراكة» تعذرت طرح المشروع وفق القانون.

وتابعت: بعد تعذر طرح المشروع وفق قانون الشراكة تم اللجوء الى وزارة المالية لبحث امكانية طرح المشروع وفق التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية وطرح المشروع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

دراسة الجدوى

اشارت المصادر ذاتها الى ان المكلفين بمتابعة تنفيذ المشروع بانتظار موافقة وزارة المالية على طرح المشروع كمزايدة عامة على ان تقوم البلدية بتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية من خلال المكتب الاستشاري تزامناً وخلال نفس المدة التي تستغرقها اجراءات التاهيل وطرح المزايدة والمقدرة بفترة لا تزيد على 60 يوما.

خطة التنمية

علمت القبس ان بلدية الكويت قدمت قبل شهرين عرضاً مرئياً عن المشروع للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لدراسة امكانية ادراج المشروع ضمن خطة التنمية 2023ــ2024، حيث تمت الموافقة على ادراج المشروع ضمن خطط التنمية.