"الموارد البشرية والتوطين" تتوسع في منح حوافز لمنشآت المواطنين الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

شعار "وزارة الموارد البشرية والتوطين"

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2022 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب لدعم رواد الأعمال المواطنين. 
 

وبموجب القرار، ستصنف الوزارة في الفئة الأولى خمس منشآت بحد أقصى، بدلاً من منشأتين، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم أحد برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة وتوافي منشآته الشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من الحوافز التي تقدم للمنشآت المصنفة في هذه الفئة. 
 

ويهدف القرار إلى تخفيف التكاليف والرسوم التشغيلية على رواد الأعمال المواطنين. 
 

ويأتي قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى ثلاث فئات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، وذلك وفقاً لمعايير واشتراطات محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير. 
 

وبموجب هذا القرار أصبح بإمكان المنشآت التي لم يتجاور تاريخ إصدار ترخيصها الأول خمس سنوات التمتع بامتيازات الفئة الأولى، بدلاً من ثلاث سنوات، وحدد القرار الوزاري الجديد مدة خمس سنوات لبقاء المنشأة ضمن تصنيف الفئة الأولى تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص الأول لرخصة المنشأة. 
 

وحدد القرار الوزاري اشتراطات عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى، وهي: 
 

- يجب أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات.

- أن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو مدير مواطن. 

- ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، وألا يملك أكثر من خمس منشآت أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات. 

كما حدد القرار عدة حالات يتم بموجب إحداها إلغاء تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة في الفئة الأولى وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الأخريين بحسب معايير التصنيف وتشمل ما يلي: 

- الإخلال بأي من شروط تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.

 
- زيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً. 

 
- عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال، وعدم الحصول على ترخيص من الوزارة لتشغيل عمال لدى الغير. 

- تشغيل عمال منشآت أخرى لديها، وفي حال بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو الوزارة، وإذا ثبت أنها تدار من غير صاحبها أو مدير مواطن. 

وتعتبر المنشأة صغيرة إذا امتلكها وأدارها مواطن وامتلكت عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها عن 15 عاملا، بينما تعتبر المنشأة متوسطة إذا لم يقل عدد عمالها عن 16 ولم يزد على 50 عاملا.