تطوير جديد على آلية المشاركة في «العموميات»

تعكف هيئة أسواق المال على العمل حالياً على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين.

وقد تم إعداد مقترح التعديلات بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية.

يأتي هذا المقترح مكملاً للتطبيق المبدئي لآلية المشاركة في الجمعيات العامة إلكترونياً من خلال النظام الذي وفرته الشركة الكويتية للمقاصة في مايو 2020.

كما قامت هيئة أسواق المال بإعداد دراسة تضمنت استبياناً تم من خلاله استطلاع رأي بعض الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للوقوف عند ما يمكن الاستفادة منه من تلك الدول في ما يتعلق بآلية المشاركة والتصويت الإلكتروني في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، بهدف تقديم نظرة شاملة حول الثغرات ونقاط الضعف والقيود حول الممارسات المحلية والعالمية لتبني أفضل الممارسات بهذا الشأن.

شفافية ووضوح

وتهدف هيئة أسواق المال من خلال استكمال تنفيذ هذا المشروع إلى تشجيع المساهمين وخاصة صغار المساهمين والمستثمرين الأجانب (بشكل مباشر أو غير مباشر) على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية توفيراً للمزيد من الشفافية والوضوح للمساهمين في ما يتعلق بقرارات مجلس إدارة الشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لصغار المساهمين للاطلاع ومناقشة هذه القرارات، وتسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها، الأمر الذي سيساهم في تسيير خطط الشركة، خصوصاً المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها، بالإضافة إلى تنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة ومديرو المحافظ والحسابات الإلكترونية في ما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

مسودة التعديلات

وبعد دراستها ووضع القواعد المنظِّمة للمشروع، قامت «الهيئة» باستطلاع رأي الجهات الخارجية المحلية متمثلةً ببعض الشركات المدرجة والجهات الرقابية كبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وبعض من الجهات الأجنبية مثل HSBC وBlackrock بهدف أخذ رأيهم على مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية ودليل السياسات والإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، إذ كان من ضمن تلك الشركات المدرجة الشركات والبنوك المدرجة في السوق الأول، حيث تحتوي تلك الشركات على قاعدة مساهمين أكبر وأوسع يُمكنها من إبداء آراء وأفكار ذات فاعلية في مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة، حيث خلُصت الدراسة بتقديم توصيات لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع وهي كالتالي:

- إضافة تعريف «النظام الإلكتروني للمشاركة» وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي، وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

- وضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضح يسمى «تاريخ حق حضور الجمعية العامة» وهو التاريخ الذي يسبق موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام عمل، إذ تهدف آلية تحديد تاريخ حق حضور الجمعية الى الاتي:

- تقليل مخاطر عدم مطابقة الأرصدة بين سجلات المقاصة والسجلات الفرعية للحسابات المجمعة (محلية أو أجنبية) حيث أنه حالياً لا تتم المطابقة إلا في يوم الجمعية الأمر الذي يزيد من مخاطر عدم المطابقة لضيق الوقت.

- زيادة مشاركة المؤسسات الأجنبية من المساهمين وذلك لقدرة أمناء الحفظ على تحديد المساهمين المستحقين للحضور قبل فترة كافية من يوم الاجتماع وبالتالي تسهيل إجراء التوكيلات واستلام بيانات التصويت.

- زيادة كفاءة الأنظمة الآلية لدى المقاصة من حيث عملية المطابقة على أرصدة المساهمين وتحديد المخفقين إن وجد.

- إعطاء الحسابات المجمعة وأمناء الحفظ القدرة على تجزئة الدعوات وبطاقات التصويت مع أنظمة المقاصة دون مخاطر عدم المطابقة والتي تنتج حالياً لكون الأرصدة متغيرة إلى حين يوم الاجتماع.

- العمل على بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

- إلزام بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة.

- تنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.

كما خلصت الدراسة بتقديمها توصيات لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع وهي كالتالي:

- إضافة تعريف «وكيل التصويت».

- الافصاحات المتعلقة بتوكيل التصويت (proxy)، والاعلان، ونتائج اجتماع الجمعية العامة.

حملة توعوية

تؤكد هيئة أسواق المال إنها في المراحل النهائية لاعتماد تلك التعديلات وسيتم تطبيقها في فترة ما بعد موسم الجمعيات العامة العادية والمتوقع ما بعد 31 يوليو 2022 حيث سيتم خلال فترة ما قبل التطبيق حملة توعوية من خلال ورش عمل واجتماعات مخصصة للمتعاملين في السوق وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، سعياً لفهم الأحكام واللوائح الجديدة الخاصة بالمشروع والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.