وزير الصناعة السعودي: لم يعد كل من التصنيع المتقدم وتقنيات الذكاء الاصطناعي خيارًا ونعمل على تحديث المدن الصناعية والمصانع

"بندر الخريف" وزير الصناعة والثروة المعدنية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف"، إن المملكة لديها أكثر من 10 آلاف مصنع تشكّل 11 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتنمو بمعدل سنوي قدره 10 %.  

وأشار في كلمة له ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي إلى أن التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة والتعدين، يسهمان في تحسين الموثوقية، وتعزيز سلامة الموظفين، وجعل صناعاتنا أكثر استدامة. 

وأضاف: لم يعد كل من التصنيع المتقدم والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي خياراً، إنما أصبحا واقعاً لا يمكن تجاوزه لضمان النمو والربحية، حيث إن أغلب التقنيات الجديدة تعمل كجزءٍ من نظام مرتبط بشركاء خارجيين، وتتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة توفر الاتصال والأمن السيبراني وغيره. 

وأكد الوزير أن المملكة تقوم بتحديث المدن الصناعية لتكون أكثر ذكاء، كما نطبق في الوزارة حلولاً للذكاء الاصطناعي لتقديم الرؤى ودعم اتخاذ القرار وتعزيز السياسات. 

ونوّه إلى أن تطوير النظام البيئي التكنولوجي يتطلب عقد شراكات مع مزودي التكنولوجيا والخدمات المتميزين الذين يمكنهم تطوير بنى تحتية صناعية ذكية وتمكين تحويل المصانع. 

وقال الخريّف: نرى أن هناك فرصة كبيرة للتحول، ونوجه الدعوة لجميع الشركات التكنولوجية والاستشارية ومقدمي الخدمات للانضمام إلى هذا الجهد لتنمية التقنيات المتقدمة في المصانع السعودية، والمدن الصناعية وقطاع التعدين. 

وحول برنامج مصانع المستقبل، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية: لدعم تحول مصانعنا ونمو النظام البيئي التكنولوجي، قمنا بإطلاق برنامج المصانع المستقبلية بهدف تحويل 4 آلاف مصنع إلى مصانع تتبنى تقنيات التصنيع المتقدمة، والخطوة الأولى التي كان علينا اتخاذها في هذا البرنامج هي تحديد مقياس النضج وتوحيد منهجية تحويل المصنع، وقمنا حتى الآن بإجراء تقييمات ذاتية لمؤشر جاهزية الصناعة الذكية لأكثر من 70% من مصانعنا. 

كما أكد وزير الصناعة أن الوزارة بصدد إنشاء المركز الثاني على مستوى العالم لتدريب المقيّمين في الرياض، وتخطط لتدريب 100 مقيم خلال السنة الأولى، وبعد الانتهاء من تقييم مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، سيقدم برنامج المصانع المستقبلية العديد من عوامل التمكين التي يمكن أن تزيد من تطور قطاع التصنيع وخلق فرصة لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية، وذلك يشمل العديد من حزم التحفيز التي تتضمن الدعم المالي والاستشاري، والتدريب، وأدوات التقنية، ومصادر المعرفة لأفضل الممارسات الصناعية.