الكويت تعزز الاحتياطي العام.. صافي الأصول قفز إلى 9.13 مليار دينار

بدأت الكويت في تعزيز صافي أصول الاحتياطي العام، إذ كشفت بيانات رسمية عن أن قيمتها بلغت نحو 9.13 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022 مدفوعا بالتحسن في أسعار النفط، حيث سجل ذلك الرصيد زيادة تقدر قيمتها بـ 963 مليون دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

وأظهرت بيانات تقرير المتابعة الدورية للسندات الحكومية الصادرة عن ديوان المحاسبة، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن إجمالي قيمة الأصول السائلة وشبه السائلة في الاحتياطي العام والتي يمكن بيعها دون التأثير على الأسعار يبلغ نحو 2.22 مليار دينار من بينها 2.2 مليار دينار في حسابات جارية، و14 مليون دينار استثمارات، يأتي ذلك فيما لن تسحب الحكومة أي مبالغ من الاحتياطي العام خلال أول 6 أشهر من 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاعا إيجابيا في معدل تغطية السيولة في الاحتياطي العام للدين، حيث تغطي قيمة الديون المستحقة على الكويت وتفيض، إذ تزيد قيمة تلك السيولة على إجمالي الديون المحلية والخارجية بنسبة تزيد على 18%، بينما تبلغ قيمة الديون من السيولة نحو 84%، يأتي ذلك فيما بلغت القيمة الإجمالية للسحوبات من الاحتياطي العام نحو 45 مليار دينار منذ العام المالي 2016/2015 والتي بلغت حينها 11.474 مليار دينار كأعلى مستوى خلال تلك السنوات لتصل إلى 2.99 مليار دينار خلال الفترة من 1/4/2021 إلى 31/12/2021.

الدين العام

تراجعت حصة كل مواطن في الكويت من الدين العام إلى 1318 دينارا بنهاية يونيو 2022 قياسا إلى 1346 دينارا بنهاية العام المالي السابق (2021/2022)، بينما ارتفعت حصة كل فرد بالكويت من الدين العام (مواطنين ومقيمين معا) إلى نحو 444 دينارا بنهاية 30 يونيو 2022 مقابل 432 دينارا بنهاية 2021/2022.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الدين العام للكويت في نهاية يونيو الماضي نحو 1.87 مليار دينار بتراجع بلغت قيمته 1.368 مليار دينار من إجمالي الدين العام البالغ 3.24 مليارات دينار، بعد استحقاق أدوات الدين المحلي وسداد السندات استحقاق 5 سنوات في مارس الماضي.

وتفصيليا، سجل رصيد الدين العام المحلي بداية عام 2022 نحو 800.05 مليون دينار، فيما تم سداد 300 مليون دينار منها خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، لينخفض الدين العام المحلي إلى 500.05 مليون دينار في نهاية مارس 2022 وبنسبة 37.5% عن الرصيد في أول يناير 2022.

وانخفض رصيد الدين العام الخارجي خلال الفترة لسداد سندات استحقاق 5 سنوات والتي استحقت في مارس بـ 3.5 مليارات دولار (1.068 مليار دينار) بالإضافة إلى الفوائد عن الفترة المنقضية، لينخفض إجمالي الدين العام الخارجي من 8 مليارات دولار إلى 4.5 مليارات دولار (1.373 مليار دينار) تشكل قيمة سندات الـ 10 سنوات.

الدين إلى الناتج المحلي

وأظهر التقرير أن الكويت أصبحت من أقل الدول ديونا في العالم، إذ وصلت نسبة الدين العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى لها، إذ بلغت نحو 5.2% في نهاية يونيو 2022 قياسا إلى 36 مليار دينار حجم ناتج محلي إجمالي وهي ذات النسبة خلال العام المالي 2021/2022، يأتي ذلك بعدما سجلت نسبة بلغت 14.9% كدين إلى الناتج المحلي خلال العام 2018/2019 إذ بلغ رصيد الدين حينها 5.8 مليارات دينار.

وتراجعت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملحوظة حيث بلغت 1.4% بنهاية يونيو 2022 بما قيمته 500.05 مليون دينار دين مقابل 36 مليار دينار ناتج محلي، نتيجة سداد بعض السندات وأدوات الدين الاسلامية التي حل أجلها، وذلك مقارنة بـ 8.65% معدل الدين المحلي إلى الناتج في 2018/2019 بدين تبلغ قيمته 3.396 مليارات دينار دين محلي مقابل 39.28 مليار دينار ناتج محلي.

وشهدت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعا ملحوظا حيث سجلت 3.8% في نهاية يونيو الماضي استنادا إلى 1.37 مليار دينار دين مقابل 36 مليار دينار ناتج محلي إجمالي وهو المعدل ذاته للعام المالي 2021/2022، وعند مقارنة بـ 2018/2019 نجد أن النسبة بلغت 6.2% قياسا إلى 2.44 مليار دين مقابل 39.28 مليار دينار ناتج محلي إجمالي.

وتراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الايرادات النفطية حيث سجلت 8.4% بنهاية العام الماضي قياسا إلى 1.37 مليار دينار دين خارجي و16.2 مليار دينار إيرادات نفطية، مقارنة بمعدل بلغ 13.2% في 2018/2019 حيث بلغ الدين حينها 2.44 مليار مقارنة بإيرادات نفطية بلغت 18.42 مليار دينار.

خدمة الدين إلى الناتج المحلي

كشف التقرير عن تراجع تكلفة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت 0.13% في 30 يونيو الماضي قياسا إلى 47.7 مليون دينار تكلفة خدمة دين مقابل 36 مليار دينار ناتج محلي إجمالي، وبالمقارنة بـ 2019/2020 بلغت النسبة 0.33% قياسا إلى تكلفة خدمة دين تبلغ 129.3 مليون دينار وناتج محلي بقيمة 39.26 مليار دينار.

وتراجعت تكلفة خدمة الدين قياسا إلى إجمالي الايرادات الفعلية في الموازنة، حيث بلغت 0.54% بنهاية 2021/2022 بتكلفة بلغت 100.4 مليون دينار قياسا إلى 18.6 مليار دينار إيرادات فعلية، مقارنة بنسبة بلغت 0.975 خلال 2019/2020، ويعود التراجع في النسبة إلى حصول الهيئة العامة للاستثمار على أسعار فائدة تفاضلية متدنية بسبب التصنيف الائتماني الجيد للكويت علاوة على انخفاض معدل الفائدة للدين المحلي.

وبلغت تكلفة خدمة الدين إلى إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية العام المالي الماضي 0.5% قياسا إلى 100.4 مليون دينار تكلفة خدمة مقابل 21.6 مليار دينار إجمالي مصروفات، وذلك مقابل نسبة بلغت 0.8% خلال العام 2019/2020.

2.2 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة

أظهر التقرير استمرار بقاء العديد من المديونيات المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل أو تسوية بنهاية مارس 2022 بما قيمته 2.18 مليار دينار وبزيـادة نسبتها 26.2% بما قيمته 452.55 مليون دينار قياسا إلى العام المالي السابق وذلك دون الإجراءات الفاعلة لتحصيلها خاصة التي مضى عليها مدد طويلة.

10 % نسبة الدين إلى الإيرادات

انخفضت نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الماضي 2021/2022 حيث بلغ رصيد الدين 1.87 مليار دينار قياسا إلى 18.6 مليار دينار إيرادات قياسا إلى معدل بلغ 28.4% خلال 2018/2019 حيث بلغ الدين حينها 5.8 مليارات دينار مقابل إيرادات بلغت 20.55 مليار دينار.

8538 ديناراً نصيب الفرد من الناتج المحلي

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت (إجمالي السكان) إلى 8538 دينارا في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 8304 دنانير في نهاية العام المالي 2021/2022.

25.33 ألف دينار نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي

استمر تراجع نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.33 ألف دينار في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 25.86 ألف دينار بنهاية العام المالي 2021/2022، قياسا إلى أعلى مستوى حققه خلال السنوات الماضية عند 29.39 ألف دينار في العام 2019/2020.

47.74 مليون دينار تكلفة خدمة الدين

أظهرت وثائق إجمالي الفوائد والمصروفات الخاصة بخدمة الدين العام خلال أول 6 أشهر من 2022 بلغت 47.74 مليون دينار، وتتضمن سداد فوائد الكوبون العاشر للإصدارات الدولية البالغ إجماليها 126.87 مليون دولار(38.91 مليون دينار) بالإضافة إلى قيمة تكلفة الدين المجلي البالغة 8.82 ملايين دينار.

الدين العام بنهاية 2021

- 3.24 مليارات دينار إجمالي الدين.

- 2.44 مليار دينار دين خارجي.

- 800.05 مليون دينار دين محلي.

- المسدد بنهاية يونيو 2022.

- 1.368 مليار دينار تم سداده.

- 300 مليون دينار من المحلي.

- 1.068 مليار دينار من الخارجي.

- رصيد الدين نهاية يونيو 2022.

- 1.87 مليار دينار إجمالي الدين.

- 1.37 مليار دينار دين عام خارجي.

- 500.05 مليون دينار دين عام محلي.