"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً يجيز التملك المطلق لكل الجنسيات في مشاريع التطوير العقاري

مدينة "الشارقة"

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يقضي بجواز تملك كل الجنسيات للعقارات بكل أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن في مناطق ومشاريع التطوير العقاري.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي القرار استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2022 م الصادر أمس الإثنين، والذي أجاز تملك العقارات لكل الجنسيات وفقاً لعدد من العوامل منها التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي.

ويهدف تطوير تشريعات التسجيل العقاري إلى إتاحة فرص التمليك لكل الجنسيات بصورة منظمة وتوفير كامل عوامل الاستقرار والضمان للملاك والمستثمرين من كل الجنسيات حقوقهم التي تكفلها لهم التشريعات.

كما أصدر المجلس قراراً ينظم الرهن التأميني للعقارات في إمارة الشارقة، يتضمن شروطاً وإجراءات تسجيل الرهن والتزامات الراهن والمرتهن، والعديد من المواد القانونية المنظمة.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة  قد أصدر أمس قانوناً ينص على اقتصار حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقاً لما يلي: التمليك بموافقة الحاكم، والانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي، والتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى، والتمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس.