"الاقتصاد الإماراتية" تعلن تفاصيل قانون التعاونيات الجديد المقرر تطبيقه اعتباراً من ديسمبر

شعار "وزارة الاقتصاد"

كشفت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات عن تفاصيل قانون التعاونيات الجديد المقرر تطبيقه اعتباراً من شهر ديسمبر 2022، حيث تعمل الوزارة حالياً على إعداد لائحته التنفيذية، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع التعاوني. ومن المتوقع أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 أشهر المقبلة.

ويهدف القانون إلى تحقيق مستهدفين رئيسيين وهما، زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، مقارنة بنسبة المساهمة الحالية التي تتجاوز 1% وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات العمومية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم ارتفاعاً عن 100 ألف عضو حالياً.

وسمح القانون بإدراج وتداول التعاونيات في الأسواق المالية للدولة بما يعزز استفادة التعاونيات من الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة.

كما يدعم القانون توسع أنشطة وأعمال التعاونيات في الدولة وتوفير الدعم الفني والمادي والتشغيلي والتسويقي لها عبر السماح لها بدخول شريك استراتيجي بما يعود بالنفع على التعاونية، وسوف تصدر وزارة الاقتصاد قراراً خلال المرحلة المقبلة، تحدد من خلاله شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي في الجمعية التعاونية.

ومنح القانون الحق للجمعية التعاونية بتأسيس جميع أشكال الشركات، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المحددة من السلطات المختصة، كما يحق لها الاستحواذ على أسهم الشركات والتعاونيات الأخرى، وأيضاً إمكانية الاستحواذ أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية أو تعاونيات سواء بمفردها أو مع الغير.

حدد القانون أيضاً حقوق والتزامات التعاونيات، ونظم عمليات التدقيق المحاسبي والانضباط المؤسسي للتعاونيات، فضلاً عن تنظيم الضبطيات القضائية، وكامل تفاصيل العمل التعاوني الأخرى. كما منح التعاونيات القائمة مدة لا تزيد على سنتين لتوفيق أوضاعها. 

وفيما يلي أبرز أحكام القانون:

- وضع القانون الجديد مجموعة من المعايير لتأسيس تعاونية جديدة في الدولة: ففي مرحلة التأسيس، ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة بعضوية 3 أشخاص بحد أدنى، تتكون من رئيس ونائب للرئيس ومسؤول مالي، تتولى مهام وصلاحيات يتم الاتفاق عليها لإتمام إجراءات التأسيس والتعاقدات والصرف وتمثيل التعاونية قانونياً أمام الجهات الرسمية، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن التزامات التعاونية خلال مرحلة تأسيسها، وكذلك عن الأموال التي يتم إيداعها في حساب التعاونية.

- سمح القانون للتعاونيات بفتح فروع لها في الدولة بعد موافقة السلطات المختصة للفرع الجديد.

- منح القانون التعاونية الحق في التحول إلى شركة بالشكل المحدد وفقاً للشروط التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما يمكن للتعاونية الاندماج مع تعاونية أخرى بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

- سمح القانون للتعاونيات من نفس النوع أن تؤسس اتحاداً تعاونياً فيما بينها، ويمكن لأي عدد من التعاونيات المرخصة أن تكون فيما بينها تعاونيات مشتركة، وذلك بناءً على شروط اللائحة التنفيذية للقانون.

- ينشأ للتعاونية لدى إشهارها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأعضاء، ويحق لها الاقتراض من القطاع الخاص أو العام، كما يحق لها إصدار السندات والصكوك أو أي أدوات مالية وأسهم تمويلية بموجب شروط ومعايير تحددها اللائحة التنفيذية.

وشملت الاشتراطات المتعلقة بعضوية الجمعيات التعاونية في الدولة، كلاً مما يلي:

- إمكانية تأسيس جمعية تعاونية من عدد 10 أشخاص على الأقل، ويجوز بقرار من السلطة المختصة الاستثناء من ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وأحكام التنازل والتخارج والورثة والتصويت.

- يجب على التعاونيات الاحتفاظ بسجل يسمى "سجل التعاونيات"، يضم جميع البيانات بشأن الأعضاء وصفاتهم وعدد الأسهم التي يملكونها، ويكون للتعاونية رأسمال بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها يتكون من أسهم اسمية متساوية القيمة.

- يتكون رأسمال التعاونية من أسهم نقدية وحصص عينية، وتودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة، وتكون الحصص العينية أصولاً قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو خدمة.

- قسَّم القانون التعاونيات إلى فئتين: الفئة الأولى هي التعاونيات غير الأساسية، والتي تمنح لكل عضو مساهم في التعاونية صوتا واحدا بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها. والفئة الثانية هي التعاونيات الأساسية، والتي توفر مميزات إضافية للأعضاء المساهمين، ومنها حقوق التصويت المتعددة، وزيادة حجم الاستثمارات، وحقوق تفضيلية أخرى بشروط وضوابط يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

حدد القانون مجموعة من العقوبات والغرامات الجزائية بحق المخالفين في التعاونيات، ومن أبرزها:

- فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، لكل من تقدم ببيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية.

- فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من استعمل -بغير حق- اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة.

وأوضح القانون الجديد أن توزيع صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني المقرر في القانون الجديد بنسبة 10% من صافي الأرباح تستقطع سنوياً إلى أن تصل إلى 50% من رأس المال، ويكون توزيع الأرباح في شكل عوائد على المعاملات تمنح لكل عضو وفقاً لحجم تعاملاته مع التعاونيات، وعوائد على الأسهم لجميع الأعضاء وفقا للنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية، والعوائد المتأتية على الأسهم التمويلية والأدوات المالية، بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن تحدد الجمعية العمومية للتعاونية هذه المكافأة، بما لا يتعدى 10% من صافي أرباحها السنوية، وكذلك ما تقرر الجمعية العمومية تخصيصه للمسؤولية المجتمعية.