"هيئة أسواق المال" تصدر قراراً معدلاً بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة "بيت الأوراق المالية" لتأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس شركة حاضنة للتعليم المبكر التعاقدية  في دولة الكويت.

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر في دولة الكويت.

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية.

- واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام حاضنة للتعليم المبكر.

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/09/2022.

- وبناءً على القرار رقم (181) لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 3,000,000 د.ك (فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالنظام عن 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).

مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 60 وحدة (فقط ستون وحدة) أي بواقع 3,000,000 د.ك (فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام في وحدات النظام عن 1 وحدة (وحدة واحدة) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: 

- شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة رابعة: مدة النظام خمسة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى بناء على طلب مدير النظام وبعد الحصول على موافقة الهيئة. 
  
مادة خامسة: يمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال النظام، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتقدم مقدم الطلب للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة سابعة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت على أن يتم إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد. 

مادة ثامنة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ انقضاء مدة الترخيص المؤقت، واخطار الهيئة كتابياً بذلك.

مادة تاسعة: تؤسس شركة حاضنة للتعليم المبكر التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.

مادة عاشرة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة حادية عشر: يرخص للنظام بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.

مادة ثانية عشر: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالقرار رقم (181) لسنة 2022 و ما يتضمنه من أحكام.