الإمارات تصدر قانون ضريبة الشركات والأعمال بنسبة 9% على الأرباح

علم "الإمارات العربية المتحدة"

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ صفراً % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. 

وفيما يلي أبرز تفاصيل القانون: 

- نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال، فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.
 

- ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.

- تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد، بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.

- بموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.  

- لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

وستواصل وزارة المالية عملها كسلطة تنظيمية لأغراض الاتفاقيات الثنائية وتبادل المعلومات على المستوى الدولي للأغراض الضريبية، في حين تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال.

وللاطلاع على ملف الأسئلة الشائعة الخاص بضريبة الشركات والأعمال وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يمكن زيارة الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة المالية: https://mof.gov.ae/corporate-tax-faq-ar/ 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت وزارة المالية في دولة الإمارات قد أعلنت في 31 يناير 2022 أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من الضريبة هو تعزيز مكانة الإمارات كمحور عالمي للأعمال والاستثمار، واستيفاء المعايير للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، والمساهمة في التحول لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.