وزارة المالية العُمانية: الإيرادات العامة الأولية لميزانية 2023 قدرت بنحو 11.6 مليار ريال

كشفت وزارة المالية أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023م قُدِّرت بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10% عن الميزانية المعتمدة لعام 2022م، نتيجة توقع ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميًّا بمتوسط سعر 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وأشارت الوزارة -خلال اللقاء الإعلامي الأوّلي للميزانية الذي عقدته اليوم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية- إلى أن إجمالي الإنفاق العام قُدر بنحو 12 مليارًا و950 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 7% عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2022م.
 

ومن المقدّر أن يبلغ عجز ميزانية 2023م نحو 1.3 مليار ريال عُماني ويشكل نسبة 11% من إجمالي الإيرادات ونسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إنه تم الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2023م، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان قامت بتوجيه الزيادة في أسعار النفط لسداد الدين العام، مما أدى إلى انخفاضه من حوالي 70% في عام 2020م إلى 43% في عام 2022م.
 

وأضاف معاليه أن الحكومة سعت إلى إيجاد نهج موحد وواضح من خلال دليل تسعير الخدمات الحكومية لتحديد أسعار الخدمات الحكومية المقدمة، وقد تم دراسة رسوم عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق الدليل، وسيتم خلال المراحل القادمة تطبيقه على باقي الجهات الحكومية تباعًا.
  

وأكد معاليه أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي من خلال إيجاد مبادرات ومشروعات مشتركة مع البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال لتعزيز دور القطاع المصرفي في التمويل والاستثمار استكمالًا لأهداف البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي.
 

وأشار معاليه إلى أنه سيتم الاستمرار في دعم مجموعة من البرامج الوطنية كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والبرنامج الوطني لجلب الاستثمار والبرنامج الوطني للتحول الرقمي والبرنامج الوطني للتشغيل.
 

وبيّن معاليه أن سلطنة عُمان تمكنت من السيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة وبما لا يزيد عن نسبة 3%، نتيجة للسياسات التي اتبعت للحد من آثاره، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم لعام 2022م بلغ أكثر من 1,6 مليار ريال عُماني، وأنه لن يتم تطبيق ضريبة الدخل في عام 2023م.
 

وقال إن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة بنك التنمية العُماني ليقوم بدور تنموي أكبر من حيث حجم التمويل الذي يقدمه لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 

من جانبه توقع سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أن يصل متوسط سعر النفط بحسب تقديرات الميزانية العامة للدولة إلى 94 دولارًا أمريكيًّا بنهاية عام 2022م لتبلغ الإيرادات 14 مليارًا و234 مليون ريال عُماني، والإنفاق 13 مليارًا و88 مليون ريال عُماني، لتسجل فائضًا ماليًّا قدره مليار و146 مليون ريال عُماني.
 

وقال سعادته إن الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أهمها الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بنحو 3% والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي ودعم برامج تنمية المحافظات وتنمية مصادر الدخل.
 

وأشار سعادته إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تركز على الإيفاء بالمتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والمشروعات التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة وتوفير الموازنات اللازمة لتنمية المحافظات.
 

من جهته أوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن إجمالي المصروفات الإنمائية منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) حتى نهاية نوفمبر 2022م بلغ مليارين و29 مليون ريال عُماني.
 

وأشار سعادته إلى أن تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2023م تبلغ 5.8 مليار ريال عُماني، منها 5.3 مليار ريال عُماني لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُماني لمشروعات جديدة.
 

وأضاف سعادته أن المشروعات الجديدة لعام 2023م تتمثل في بناء 15 مدرسة في مختلف محافظات سلطنة عُمان و42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مشاريع السدود في كل من وادي المعنتية وأودية عمدة والغبيرة والمناطق الجبلية بمختلف المحافظات ومشاريع بناء عدد من المراكز الصحية في ولايات شناص وعبري وجعلان بني بو علي والمصنعة وإنشاء مباني اضافية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بعض المحافظات وإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ بعض مشاريع الطرق الداخلية في المحافظات ومشروع إنشاء جامع محوت وتنفيذ بعض الحدائق الطبيعية في ولاية نزوى ومحافظة ظفار ومشروع إزدواجية طريق /ريسوت- المغسيل/ و/الانصب – الجفنين/ و/فرق - حي التراث - إزكي/.
 

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، حيث تم إصدار 35 لائحة لتحسين بيئة الأعمال من 2020م حتى 2022م.
 

وأشار معاليه إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تلقت أكثر من 596 ألف طلب مقدم عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، وتم إصدار أكثر من 765324 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في ابريل 2021م.
 

وحول نسبة التخفيض في رسوم الخدمات الحكومية أوضح معاليه أنها تتراوح بين 17 و100% لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان يبلغ 1090 مستثمرًا من 29 دولة وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثاني لعام 2022م يصل إلى 98ر17 مليار ريال عُماني.
 

وفي السياق ذاته قال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن الجهاز يستهدف إنفاق مليار و900 مليون ريال عُماني على مشروعات استثمارية خلال عام 2023م، تشمل توسعة وتعزيز مشروعات حالية، واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة.
 

وأوضح معاليه أن التمويل للإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات يكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإسهامات من الجهاز أو الشركات التابعة له، أو من مؤسسات التمويل مع مراعاة خفض الدين الكلي للشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.
 

وقال معاليه إن عدد المشروعات الجديدة والتوسعية في عام 2023م تبلغ 65 مشروعًا استثماريًّا تتوزع على 19 استثمارًا في قطاع اللوجستيات، و5 استثمارات في الطاقة، و12 استثمارًا في الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 استثمارات في التعدين، و12 استثمارًا في الخدمات، و12 استثمارًا في الغذاء والثروة السمكية.

وأكد معاليه على المضي قدمًا في خطة التخارج التي أُعلن عنها الجهاز في عام 2022م، حيث يُستهدف التخارج من 8 استثمارات في عام 2023م تتوزع على 3 في قطاع الطاقة و3 في قطاعات الطيران والصناعة والسياحة، واثنين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعوائد تتجاوز نصف مليار ريال عُماني.
 

حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.