"ديوان المحاسبة" يستعرض تقريره بشأن "تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية" للسنة المالية 2021-2022 في جلسة مجلس الأمة الخاصة

استعرض عدد من مسؤولي ديوان المحاسبة في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء تقرير الديوان بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2021-2022).
وقدم مسؤولو الديوان خلال الجلسة نتائج الرقابة المسبقة وأبرز نتائج أعمالها عن السنة المالية (2021-2022) ونتائج تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية ونتائج تحليل البيانات المالية للجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة إضافة إلى أهم الملاحظات والظواهر الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها.

وأشاروا إلى استمرار عدم إنشاء أو تفعيل وحدات التدقيق الداخلي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية كافة للاشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

كما أشاروا إلى استمرار عدم قيام الجهات الحكومية التي لديها مكاتب خارجية بتوفير نظام ربط آلي متكامل بينها وبين المكاتب التابعة لها بالخارج لأغراض المتابعة والتدقيق إحكاما للرقابة على مصروفات تلك المكاتب ما أدى إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية في تلك الجهات.

ولفتوا إلى ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2021-2022) بفارق بلغ نحو 3ر247 مليون دينار (نحو 806 ملايين دولار) وانعدام وتدني الصرف لبعض المشاريع الواردة بالخطة الإنمائية للدولة ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتلك المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضحوا أن من أبرز الملاحظات ما يتعلق بانعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لعدد (23) مشروعا البالغة نحو 9ر37 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار) وتركزت في وزارة التربية بعدد خمسة مشاريع ووزارة الصحة ثلاثة مشاريع ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ثلاثة مشاريع ووزعت باقي المشاريع وعددها (12) مشروعا على الجهات الحكومية الأخرى فضلا عن تدني الصرف على بعض المشاريع الأخرى وتركزت في كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالجهات ذات الميزانيات الملحقة رصد الديوان انعدام الصرف على بعض مشاريع الخطة الإنمائية المعتمدة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للشباب والبالغ قيمتها على التوالي 400 ألف دينار (نحو مليون و300 ألف دولار) و25 ألف دينار (نحو 81 ألف دولار) وبلغت أدنى نسبة صرف على تلك المشاريع 9ر27 في المئة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

أما الجهات ذات الميزانيات المستقلة فقد رصد الديوان تدني نسبة الصرف للاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع الخطة الإنمائية البالغ عددها 154 مشروعا بنحو 3ر712 مليون دينار (نحو مليارين و324 مليون دولار) وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 8ر224 مليون دينار (نحو 734 مليون دولار) بنسبة 6ر31 في المئة من الاعتمادات.

وشملت ملاحظات الديوان استمرار وجود شواغر وعدم شغل الوظائف الإشرافية بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات واستمرار عدم التقيد ببعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته وعدم الرد على مكاتبات الديوان والتأخر في الرد لمدد طويلة بالمخالفة لنص المادة (52) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

كما شملت ضعف وقصور في أنظمة الرقابة الداخلية لدى العديد من الجهات ترتب عليها عدم دقة وسلامة البيانات والنتائج المالية وحدوث العديد من التجاوزات والمخالفات وصرف العديد من المبالغ من دون وجه حق وانتهاء فترة تعيين مجالس إدارات بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة وعدم إعادة تشكيلها.

وذكروا أن من أبرز ملاحظات الديوان عدم تحقيق بعض الأهداف ومعدلات الإنتاج المخطط لها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومنها تخفيض الهدف الاستراتيجي لإنتاج النفط الخام في شركة نفط الكويت وانخفاض متوسط الإنتاج الفعلي اليومي عن الإنتاج المخطط من النفط الخام في منطقتي العمليات المشتركة وعدم تحقيق خطة التكرير في شركة البترول الوطنية الكويتية وخطة إنتاج صناعة الكيماويات البترولية.

وبينوا أن من أهم الملاحظات تكبد خسائر مالية لدى العديد من الشركات والجهات ذات الميزانيات المستقلة بالإضافة إلى تحمل بعض الشركات النفطية لخسائر مادية وبيئية نتيجة حرق الغازات.

واشتمل العرض على التأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابة الديوان إلى جانب أهم نتائج أعمال الديوان في المخالفات المالية والاحالة للمحاكمات التأديبية وموضوعات رقابية والتكليفات والدراسات.