رفض طلب شركات إطفاء خسائرها عبر خفض القيمة الاسمية

كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة» عن رفض طلبات لبعض الشركات المدرجة لإطفاء جزء من خسائرها المتراكمة أو جزء منها عن طريق القيمة الاسمية.

وقالت المصادر إن بعض الشركات لديها خسائر متراكمة طلبت من هيئة أسواق المال إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم، بدلاً من الاحتياطيات التي كوَّنتها الشركة خلال السنوات السابقة، لكن هيئة الأسواق رفضت الطلب، ووجهت الشركة إلى اتباع الطرق التقليدية في عملية إطفاء الخسائر.

وتتجه بعض الشركات التي تعاني «إطفاء الخسائر» إلى عدة طرق، أولاها تخفيض رأسمال الشركة في قيمة الخسائر، وتنقسم إلى شقين، الأول تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر، ويصبح هناك رأسمال جديد، وهنا تسحب شهادة الأسهم من المساهم، ويُعطى شهادة جديدة بعدد أسهم أقل وبنسبة التخفيض.

أما الشق الثاني، فيتم أيضاً عن طريق تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر التي حققتها الشركة، لكن يتم بعد ذلك استدعاء المساهمين والراغبين إلى الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة مرة أخرى، وبذلك تختفي خسائر من ميزانية الشركة، وكلا الشقين يتم عن طريق استدعاء المساهمين إلى حضور جمعية عمومية غير عادية للموافقة على قرارات مجلس الإدارة.

أما الطريقة الثانية، فهي أخذ قيمة الخسائر المحققة من احتياطيات الشركة، عدا الاحتياطي الإجباري، وتقوم بعد ذلك بإطفاء خسائرها دون المساس برأس المال، أو استدعاء المساهمين لزيادة رأس المال مرة أخرى.

والطريقة الثالثة، هي التخارج من بعض استثمارات الشركة، وأخذ المبالغ لإطفاء خسائرها، أو من خلال أسهم الخزينة.

وذكرت أنه في المقابل هناك شركات لديها خسائر متراكمة لم تحرِّك ساكناً حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة من شأنها إطفاء هذه الخسائر، ما جعل هيئة أسواق المال تتخذ قراراً ضد مجالس إدارات هذه الشركات، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، لعدم توافر أي خطط معتمدة من مجلس الإدارة للإطفاء، بتوقيع غرامات مالية عليها.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال حددت حالات محددة لإطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق القيمة الاسمية للسهم، لكن في أضيق الحدود، خصوصاً أن هناك طرقاً أخرى يمكن تنفيذها عن طريق رأس المال والاحتياطيات وأسهم الخزينة.