إيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم تجعل بورصة مسقط وجهة استثمارية جاذبة

أكد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الأوامر السامية بإيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي تأتي تأكيدًا على الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته بضرورة العمل على توفير كل العوامل التي تعزز بيئة الاستثمار وتجعل بورصة مسقط وجهة استثمارية جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما تساهم في تنشيط حركة التداول في البورصة ويعزز قيمتها السوقية ودور سوق رأس المال كأداة لتمويل المشاريع الاقتصادية تحقيقًا لرؤية عُمان 2040م.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن الأوامر السامية تقضي بتعليق العمل بالضريبة المشار إليها بشكل دائم على أن يتم لاحقًا إجراء التعديلات المناسبة على قانون ضريبة الدخل باستبعاد هذا الدخل من الخضوع لهذه الضريبة، وهذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري في البلاد، وطمأنتهم بأن هذه الضريبة لن تطبق على استثماراتهم في سوق رأس المال في سلطنة عُمان.

وأشار الرئيس إلى أن التوجيهات السامية بإلغاء الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل نهائي تتسق مع الأولويات الوطنية الموجِّهة للخطط التنفيذية للجهات الحكومية القاضية بالتركيز على جذب الأموال وتشجيع الاستثمار وتعطي سوق رأس المال العماني ميزة تنافسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى سلطنة عُمان في ظل التنافس الشديد الذي تشهده المنطقة والعالم لاستقطاب رؤوس الأموال، وتعطي المستثمرين أيضًا فرصة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على معطيات واضحة، وتجيب بشكل واضح على التساؤلات التي تدور وتطرح من قبل المستثمرين عن مصير هذه الضريبة.

وأضاف سعادته أنها تأتي أيضًا لدعم استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال في جعل سوق رأس المال أحد الممكنات الرئيسة والفاعلة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

يذكر أن حكومة سلطنة عُمان قد فرضت الضريبة المستقطعة عند المصدر بنسبة (10) بالمائة من توزيعات أرباح الأسهم والفوائد على عوائد الصكوك والسندات بموجب التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل في عام 2017م. وعلى الرغم من إيقاف العمل بالضريبة آنفة الذكر لمدة ثلاث أعوام اعتبارًا من 6/ 5/ 2019 وتجديدها حتى عام 2025م ضمن خطة التحفيز الاقتصادي المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر، إلا أن أمر وجودها في القانون كان يشكل هاجسًا يقلق العديد من المستثمرين.

ولذا فإن الأوامر السامية القاضية بإلغاء هذه الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل نهائي في ظل التنافس الشديد الذي تشهده المنطقة في استقطاب رؤوس الأموال تقدم فرصة ذهبية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان.