تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان والبنوك المحلية يسرّع منح القروض وينعش القطاع العقاري

استبشر المواطنون والخبراء بالأوامر السامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - يوم أمس، ومن بينها تأكيد جلالته على تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية؛ بهدف الإسراع في توفير التمويل لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، على أن يشمل طلبات القروض الإسكانية المقدَّمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأجمعوا في تصريحات لـ«عمان» على الأثر الاجتماعي والاقتصادي البالغ الذي سينتج عن تسريع منح القروض السكنية لمستحقيها خاصة فيما يتعلق بتعزيز القطاع الخاص في مجالات البناء والتشييد والأعمال ذات العلاقة.

وأوضح موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العماني في تصريح خاص لـ«عمان» أن الأوامر السامية للسلطان المفدى تعكس اهتمام جلالته بالرفاهية الاجتماعية، وبحق المواطن في الحصول على المسكن المناسب، وسيسهم تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العماني والبنوك المحلية في سلطنة عمان على تسريع عملية التمرير للقروض الإسكانية بدل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، مع الإبقاء على الشروط ذاتها.

وقال الجديدي: إن قوائم الانتظار باتت تمتد وتصل لأكثر من أربع سنوات، كما أن المبالغ أصبحت تفوق قدرة بنك الإسكان، وقد ساهم نقل محفظة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العماني في إيجاد المزيد من الضغط، موضحًا أن الأوامر السامية بتعزيز الشراكة مع البنوك المحلية ستسهم في حل الكثير من هذه التحديات، وتسريع حصول المواطن على مسكن، وما يترتب على ذلك من انتعاش في الجوانب الاقتصادية المتعلقة بقطاعات البناء والتشييد والقطاع اللوجستي وغيرها من الأعمال ذات العلاقة.

ومن جانبه، ثمّن سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الأوامر السامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بمناسبة يوم تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدًا سعادته على الرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الخاص والشأن الاقتصادي والاستثماري في سلطنة عمان، والتي بدورها تعزز أداء القطاع الخاص للقيام بأدواره وفق ما يتناسب مع توجهات الدولة ومرتكزات «رؤية عمان 2040».

وأوضح سعادته أن الأوامر السامية قد شملت العديد من التوجيهات من بينها رفع الحد الأقصى للإقراض المقدم من بنك التنمية العماني من مليون ريال عماني إلى خمسة ملايين ريال عماني، وإتاحة زيادة هذا الحد للمشروعات التنموية التي تسهم في إيجاد قيمة مضافة، وزيادة نسبة المساهمة في تمويل تكلفة المشروعات، والتي من شأنها دعم مشروعات التنويع الاقتصادي المساهمة في ارتفاع الناتج الإجمالي لسلطنة عمان، ودعم مؤسسات القطاع الخاص لتأسيس مشروعات اقتصادية واستثمارية واعدة ترقى بمكانة سلطنة عمان على خارطة الاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الأوامر السامية الصادرة تعطي حافزًا كبيرًا للقطاع الخاص لبذل المزيد من الجهد لتقديم مشروعات اقتصادية واستثمارية متنوعة خارج محافظة مسقط، والعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي من خلال إنشاء المشروعات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع الاستثمار في المشروعات التنموية، مؤكدًا على دور الغرفة لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومساندة القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البنية الاقتصادية الوطنية، والمساهمة في العملية التنموية للبلاد.

انعكاسات اقتصادية

ولن يقتصر نفع هذه الأوامر السامية على المواطنين، وستنعكس إيجابًا على البنوك المحلية، تقول سمية الصابرية، مديرة علاقات الزبائن بالبنك الأهلي: اختصار فترة التسديد ستستفيد منها البنوك المحلية في جذب المزيد من الزبائن، الذين يمكنهم التقديم على القروض والحصول عليها حتى قدوم دورهم في بنك الإسكان في مدة أقصر من السابق، وكان في السابق هناك موظف من كل البنوك المحلية يذهب إلى بنك الإسكان لاستقطاب الزبائن، ولكن نأمل أن تختصر التوجهات الجديدة الوقت والجهد للزبائن والبنوك على حد سواء.

ومن شأن الأوامر السامية والرامية إلى تعزيز التعاون بين بنك الإسكان العماني والبنوك المحلية أن تحرك قائمة الانتظار الطويلة، وأن تسهم في تنشيط القطاع العقاري والأعمال المرتبطة به، وحول ذلك قال المهندس سالم بن سيف العبدلي، كاتب ومحلل اقتصادي: نثمّن الأوامر السامية التي جاءت لحل مشكلة الانتظار الطويلة التي يعاني منها المواطنون المقدمون على القروض الإسكانية، ونأمل أن يسهم الإسراع في توفير التمويل لمستحقيه لتعزيز النشاط العقاري في سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، والحركة الاقتصادية بوجه عام، كما ستطمئن هذه الأوامر بلا شك المواطنين وستزيل الكثير من الأعباء عليهم والمتعلقة بإيجاد مسكن ملائم لهم بقروض ميسرة وسط ارتفاع تكاليف البناء وغلاء المواد، كما ستسهم هذه التوجيهات في جذب المزيد من المواطنين للانتفاع من التسهيلات المقدمة من قبل بنك الإسكان.

ومن جانبها قالت ريما الساجوانية، رائدة أعمال: إن الأوامر السامية للسلطان المفدى جاءت بهدف رفعة الإنسان العماني والرقي بجودة حياته من خلال تسهيل سبل معيشته أولا، والدفع بالتنمية وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلد والتي ستتحقق من خلال رفع الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بتسريع الحصول على قروض سكنية ميسرة مما سيعزز بلا شك قطاع العقارات والأعمال المرتبطة به، إضافة إلى الأثر النفسي العميق الذي سيوجده هذا الدعم في نفسية المواطن ودوره في إيجاد حياة أسرية أكثر استقرارًا الأمر الذي يأتي في بؤرة اهتمام الحكومة الرشيدة.

استقرار اجتماعي

وحول الانعكاسات المتوقعة للأوامر، قال أحمد بن سيف الشيدي، رجل أعمال: إن تسهيل حصول المواطنين على قروض من شأنه أن يخفف من أعبائهم ويسهم في استقرارهم مما ينعكس على نقل طموحاتهم وعطاءاتهم لمستويات أعلى، وفي المقابل ستعمل الشراكة بين بنك الإسكان العماني والبنوك المحلية في توزيع الجهود وتخفيف الضغط على جهة واحدة مما سيسرع في عملية منح القروض ويسهلها.

وعن الآثار الاقتصادية، تابع الشيدي قائلا: إن تسهيل منح القروض السكنية سيعمل على ضخ المزيد من السيولة المالية التي ستنعش القطاع الخاص والشركات خاصة شركات المقاولات والبناء والتشييد والنقل.

وأكد المهندس سالم الحجري، رجل أعمال على الأثر الاقتصادي البالغ للأوامر السامية والمتمثل في تنمية القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، والفرص الوظيفية التي يمكن أن يوجدها انتعاشهما في المرحلة المقبلة. وقال: إنه مما لا شك فيه أن تسهيل منح القروض الإسكانية للأفراد سيكون له أثر اجتماعي كبير، بحيث سيتمكن الأفراد من بناء وتملك الوحدات السكنية مما سيخفف من تكاليف دفع الإيجارات والتنقل من مسكن لآخر مما يحقق المزيد من الاستقرار. وعبّر بدر الحبسي، مواطن عن سعادته بالأوامر السامية والتي ستبعث السرور عند المدرجين في قوائم الانتظار، حيث ستخفف عليهم الكثير من الضغوط المالية وتحقق المزيد من الاستقرار النفسي والمادي، إضافة إلى التأثيرات المتوقع تحققها على الاقتصاد المحلي، وتحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات البناء، وتحقيق الاستقرار المالي لأصحاب المشروعات والاستقرار النفسي والاجتماعي إضافة إلى المزيد من الوفرة والسيولة المالية.

ومن جانبها، قالت صفاء السليمي، مواطنة : إن الأوامر السامية والمتمثلة في تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العماني والبنوك التجارية ستسهم بلا شك في تقليص قائمة الانتظار للمستحقين للقروض الإسكانية، وتعزيز الاقتصاد في الجوانب اللوجستية والنقل والشحن والبناء والتشييد مما يساعد في الاستقرار المالي واستقرار الجوانب الاجتماعية للمواطنين. وأكدت المواطنة ليلى المالكية أن الاستقرار الاجتماعي والأسري من أهم النتائج التي ستحققها الأوامر السامية، إضافة إلى إنعاش مكاتب المقاولة والبناء بعد أعوام من التراجع بسبب المتغيرات العالمية وانتشار فيروس كورونا، والأهم هو تقليص مدة الانتظار للمواطنين الذين أمضوا سنوات للحصول على قروض سكنية.