متحدث "الموارد البشرية": تطبيق قرار السقف الأعلى للاستقدام خاضع للمراجعة الدورية

"سعد آل حماد" المتحدث باسم وزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

قال سعد آل حماد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن تطبيق قرار السقف الأعلى للاستقدام خاضع للمراجعة الدورية بما يخدم كل الأطراف لتحقيق المصلحة العامة. 

وأوضح وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، أن العقوبة المترتبة في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تتعرض لها هذه المنشآت، لافتاً إلى أهمية تعامل المستفيد مع منصة «مساند» عند رغبته بالاستقدام، التي تعد المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة. 

وأشار آل حماد، إلى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وسيتم تفعيل هذه المبادرة قريباً؛ ما سيحقق العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، مما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. 

ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خيار الاستقدام من دولة سريلانكا، إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى ليبلغ 15 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة. 

 وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت في سبتمبر الماضي بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف الذي حددته الوزارة.