المحكمة التجارية بالدمام تصادق على اقتراح إعادة التنظيم المالي لـ"مستشفى سعد التخصصي" وتحدد الديون بـ681 مليون ريال

شعار "لجنة الافلاس"

أعلنت لجنة الإفلاس عن الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام، القاضي بالتصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة، حيث تم تحديد الديون بـقيمة 681.1 مليون ريال.

وقالت لجنة الإفلاس في بيان لها، إنه تم تحديد الديون التي ستعالجها الخطة سواء الناتجة عن المطالبات التي قدمت لأمين الإفلاس أو غيرها من المطالبات التي لم تقدم له، وذلك على النحو الآتي:

‌- الديون الواردة بقائمة المطالبات وفقاً لحكم الاستئناف والتي بلغت 516.71 مليون ريال.

‌- الديون الأخرى، وفقًا للسجلات المحاسبية والتي اقترحت الشركة المدينة تسويتها بنفس طريقة تسوية ديون الواردة بقائمة المطالبات - والتي بلغت 104.48 مليون ريال.

‌- الديون المتأخرة التي لم تقدم إلى أمين الإفلاس خلال الفترة المحددة نظاما، والتي تم تقديرها بمبلغ 59.86 مليون ريال، وستتم معالجتها بنفس طريقة معالجة الديون المعتمدة بقائمة المطالبات.

وأوضحت أنه تم بناء خطة إعادة التنظيم المالي للشركة المدينة على عدة محاور كما يلي:

‌خصم نسبة من ديون بعض الفئات بنسب متفاوتة وذلك على النحو الآتي:

وأضافت أنه تم جدولة سداد جميع ديون الدائنين في جميع الفئات لمدة أقصاها 5 سنوات بموجب دفعات سنوية بنسب قدرها (20%) من مبلغ السداد حسب تصنيف كل فئة، تبدأ بعد مرور عام من تاريخ تصديق المحكمة على المقترح، مع احتمالية السداد المبكر.

وذكرت أنه تم تقديم عدة بدائل للاستثمار مع عدد من الكيانات المحلية والعالمية لاستخدام مباني المستشفى على النحو الآتي:

- إعادة الهيكلة لغرض تشغيل مباني المستشفى بالاستثمار والتمويل مع الغير.

- تأجير أحد مباني المستشفى بعقد ايجار طويل الأجل.

- تأجير أو تشغيل قصير الأجل لجميع مباني المستشفى الرئيسية.

- استثمار وتشغيل مستقل للغير - طويل الأمد.

وأشارت اللجنة الى أنه سيتم تنفيذ الخطة على مراحل، بداية من استلام المستشفى من وزارة الداخلية، وبدء العمل على تجديد أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة لإعادة التشغيل من جميع الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة، وزارة التجارة، الدفاع المدني، وغيرها من الجهات المختصة)، ثم استكمال أعمال التقييم الشامل للمعدات التقنية والطبية والمباني، واختيار أفضل عرض استثماري يؤدي إلى تعظيم قيمة المستشفى والإيرادات المتوقعة، وانتهاء بسداد حقوق الدائنين وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

وأضافت أن إدارة النشاط ستكون خلال فترة تنفيذ الخطة من خلال الشركة المدينة، تحت إشراف الأمين وفقًا لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.