«النفط والبيئة»: بدء تقييم الأثر البيئي للمدن الخمس الجديدة

كشفت وزارة النفط والبيئة عن البدء في مرحلة تقييم الأثر البيئي لخمسة مشاريع تنموية للمدن الجديدة بحاجة للدفان، بما فيها منطقة فشت العظم التي تم التأكيد على أهميتها، وقالت إنه سيتحدد الوضع البيئي للمنطقة بعد الانتهاء من جميع المسوحات البحرية.

وشددت الوزارة خلال ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، على ضرورة وجود الرقابة والأحكام القانونية الكافية لحماية البيئة، لافتة إلى وجود العديد من الحلول الابتكارية الحديثة التي لا تؤثر على البيئة البحرية، ويتم العمل على دراستها من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع عدة مستشارين.

وأكدت وزارة النفط والبيئة على أن جميع الوزارات والجهات الحكومية تقوم بالتنسيق مع الوزارة بشأن المشاريع، ويتم الالتزام بالآراء والدراسات التي يتم الانتهاء إليها بشأن تقييم الأثر البيئي وبما يدعم مؤشرات البحرين في مجال التنمية المستدامة، ومجال الحفاظ على البيئة، ومجال التنوع البيولوجي.

وقالت الوزارة إنه لا يمكن تحديد الأثر البيئي النهائي بشأن المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التي تضمنتها استراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026، إلا بعد الانتهاء من دراسة جميـــع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وأكدت أنه لا توجـــد أي مخـــاوف بشأن التعديلات الواردة ضمن المرسوم بقانون، حيث إن القانــون (النظــــام) قد ألزم بضرورة مراعــاة الاعتبارات البيئية.

ونوهت الوزارة إلى وجود العديد من الحلول الابتكارية الحديثة التي لا تؤثر على البيئة البحرية، ويتم العمل على دراستها من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع عدة مستشارين، مؤكدة أن جميع الوزارات والجهات الحكومية تقوم بالتنسيق مع الوزارة بشأن المشاريع، ويتم الالتزام بالآراء والدراسات التي يتم الانتهاء إليها بشأن تقييم الأثر البيئي، والأخذ بنتائج تقييم الأثر البيئي يدعم مؤشرات مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة، ومجال الحفاظ على البيئة، ومجال التنوع البيولوجي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تراقب المشاريع الصغيرة، أما المشاريع التنموية الكبرى فتتم مراقبتها من قبل الوزارة إضافة إلى طلب تعيين استشاري، منوهة بالتعاون الكبير من قبل شركات المشاريع التنموية الكبرى مع الوزارة لتنفيذ جميع المتطلبات البيئية والوصول لتوافقات تضمن تحقيق جميع الاشتراطات، وقالت إن الترخيص الصناعي يخضع إلى مقاييس بيئية تم تحديثها في العام 2020/2021، إضافة إلى تقييم الأثر البيئي، وبعد إصدار الترخيص تتم مراقبة تنفيذ المشروع.