صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من الشركة الوطنية للرماية وصالح الصالح لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (50 /2022 مجلس تأديب) (7-8-9-10-12-13 /2021 بلاغ) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:

1- الشركة الوطنية للرماية.

2- صالح عادل الصالح.

 لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة.

وذلك للأسباب التالية:

لمخالفتهما حكم البند رقم (9) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن تغييرها لمراقب الحسابات الخارجي، ومخالفة حكم البند رقم (17) من المادة (4-1-1) من الكتاب السابق و حكم المادة (8–3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) و حكم المادة (8-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث تبين للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على شركة من خلال شركتها التابعة، ومخالفة حكم المادة (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح بشكل يتوافق مع ما جاء في المادة سابقة الذكر، ومخالفة حكم المادة (4-7-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من ذات اللائحة التنفيذية حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة الوطنية للرماية بتوفير معلومات وبيانات حديثة عن نشاطها أو أدائها منذ أكثر من عامين بالموقع الإلكتروني للشركة، حيث كان آخر افصاح معلن في الموقع الإلكتروني للشركة يعود إلى تاريخ 28 مارس 2019 والخاص بالإعلان عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، وثبوت مخالفة حكم المادة (8-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث تبين للهيئة عدم قيامه بالإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على شركة من خلال شركتها التابعة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

- "أولاً – توقيع جزاء مالي على الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفتين الأولى والثالثة معا ، ومبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها .  

ثانياً – توقيع جزاء مالي على صالح عادل الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه .

ثالثاً – عدم قبول الدعوى التأديبية في خصوص المخالفة الرابعة المنسوبة للشركة الوطنية للرماية .
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.